أكدت النائبة راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على ضرورة إعادة ترتيب أولويات وزارة النقل، بما يضمن إعطاء ملف سلامة المواطنين وتطوير منظومة السكك الحديدية أولوية قصوى، قبل التوسع في تنفيذ مشروعات النقل الجديدة، مشددة على أن حماية أرواح الركاب يجب أن تتصدر خطط الوزارة واستثماراتها.

وأشارت “ مختار” في تصريحاتها إلى أن التوسع في مشروعات النقل، ومنها القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل، يجب ألا يأتي على حساب تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية، ورفع كفاءة القضبان وأنظمة الإشارات والصيانة، بما يضمن توفير رحلات آمنة للمواطنين.

وأوضحت أن البرلمان وافق خلال عام 2026 على اتفاقيات قروض لمشروعات النقل بنحو 3.9 مليار يورو، إلى جانب مئات الملايين من الدولارات، وهو ما يفرض ضرورة الكشف عن أوجه الاستفادة من هذه التمويلات، ومدى انعكاسها على تحسين مستوى الأمان داخل منظومة النقل، ومعدلات تنفيذ مشروعات السلامة والصيانة.

وشددت على أن حادث العياط يستوجب مساءلة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية بشأن مسؤوليات الإدارة والرقابة والتشغيل، مع ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تقصير، دون استثناء أو الاكتفاء بمحاسبة صغار الموظفين، مؤكدة أهمية امتداد المساءلة إلى جميع المستويات الإدارية والقيادية.

وطالبت بإعلان نتائج التحقيقات المتعلقة بالحادث، وتوضيح حجم المخصصات المالية التي جرى توجيهها لملف السلامة، وما تم تنفيذه فعليًا على أرض الواقع، إلى جانب الكشف عن أسباب تأخر أي مشروعات مرتبطة بتطوير منظومة الأمان والجهات المسؤولة عن ذلك.

وأكدت عضو النواب على أن حياة المواطنين لا تحتمل التأجيل أو التسويف، وأن حق المواطن في استخدام وسائل نقل آمنة يجب أن يكون أولوية لا تقل أهمية عن التوسع في مشروعات البنية التحتية، مقدمًا خالص التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.