مدبولي: الحكومة تقدم جميع صور التحفيز لنهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة أحد المجموعات السعودية لاستعراض خطط المجموعة للاستثمار في مصر.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالأشقاء السعوديين في وطنهم الثاني مصر، مؤكدا تقديم جميع صور التحفيز والتيسيرات الممكنة للمستثمرين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في جميع القطاعات، وهذه تكليفات للوزراء المعنيين بإعطاء أولوية قصوى لهذا الملف المهم.

وخلال الاجتماع ، وأوضح الدكتور عايض القحطاني أن المجموعة كان لها تجربة شراكة مع عددٍ من الشركات المصرية في السعودية، منذ سنوات.

وأضاف: اعتقد أن الصناديق العقارية ستحدث نقلة كبيرة للاستثمار في مصر، وسنعمل على الاستثمار في مصر بهذا القطاع وفق رؤية استراتيجية للشركة.

بداية ، أيدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء صناديق عقارية لفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي، وتقديم جميع صور التحفيز لها، مؤكدة أن مصر وجهة استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب.

وأشارت ' الكسان' في تصريح خاص لـ« صدى البلد»: إلى أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في 

تدفقات الاستثمار الأجنبي، مدفوعة بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة التي تبنتها الحكومة.

و لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، أفادت عضو البرلمان أن الدولة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات غير مسبوقة ، الأمر الذي انعكس إيجابا في الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، بما يضع مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي بقوة.

في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الاستثمار السعودي في مصر، أحد الركائز الأساسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، و دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل.

وأشار ' الشوربجي' في تصريح خاص لـ« صدى البلد»: إلى أن  هذه الاستثمارات تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتوجهاته، لاسيما بعد ما شهدته الدولة من تطوير للبنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يوفر بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال الخليجية.

وأكد عضو النواب، أن الحكومة تسعى دائما إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بنية تحتية قوية وتشريعات محفزة، بما يضمن بيئة استثمارية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال.