لاشك أنه يزيد السؤال عن هل صيام الست من شوال سنة أم بدعة ؟، مع كل يوم يمر من شهر شوال ، فهو من الأمور التي ينبغي معرفتها لما ذكر عن صيام الست من شوال من فضل عظيم، دلت عليه نصوص السُنة النبوية الشريفة، ومن باب الامتثال لأمر الله تعالى، بالمسارعة إلى المغفرة والتسابق بالطاعات إلى مرضاة الله عز وجل، كما أنه ينبغي اجتناب البدع خاصة في مثل هذه الأيام المباركة، من هنا يتزايد السؤال عن هل صيام الست من شوال سنة أم بدعة ؟ ، واستفهامات عدة أخرى تدور في فلك إجابة هل صيام الست من شوال سنة وتنبع من فضله العظيم.

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.

وأوضحت “ الإفتاء ” في إجابتها عن سؤال : ( هل صيام الست من شوال سنة أم بدعة؟)، أنه ذهب إلى استحباب صيام الست من شوال : الشافعية وأحمد والظاهرية؛ ففي 'المجموع' للنووي: [ويستحب صوم الست من شوال؛ لما رواه مسلم وأبو داود واللفظ لمسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».

وتابعت: ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، أي: بعد اليوم الأول منه -الذي يحرم فيه الصوم- فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه. 

واستطردت: وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود] اهـ ملخصًا، وفي 'المغني' لابن قدامة: [أن صوم الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم، وبه قال الشافعي، واستدل أحمد بحديثي أبي أيوب وثوبان] اهـ ملخصًا.

وأضافت أن المختار عند الحنفية؛ كما في 'الدر' وحواشيه: 'أنه لا بأس به؛ لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهًا بالنصارى، وذلك منتفٍ بالإفطار أول يوم شوال كما في التجنيس لصاحب 'الهداية'، و'النوازل' لأبي الليث، و'الواقعات' للحسام الشهيد، و'المحيط' للبرهاني، و'الذخيرة'.

وأشارت إلى أنه كان الحسن بن زياد لا يرى بأسًا بصومها ويقول: 'كفى بيوم الفطر مفرقًا بينها وبين رمضان'، وكذلك عامة المتأخرين لم يروا بأسًا بصومها، واختلفوا هل الأفضل التفريق أو التتابع؟' اهـ من 'الغاية'، وكرهه أبو يوسف، وقد علمت أن المختار خلافه عندنا.

وأفادت بأنه كره مالك صومها، وقال في 'الموطأ' -كما نقله في 'المجموع'-: [وصوم ستة أيام من شوال لم أَرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغنا ذلك عن أحد من السلف.

ونوهت بأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك] اهـ، وقد ضعفه النووي في 'المجموع'، وابن قدامة في 'المغني'، والشوكاني في 'نيل الأوطار'. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

ونبهت إلى أنه ورد في الحديث كما في 'نيل الأوطار' عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابرٍ رضي الله عنه،.

ودللت بما ورد عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.

واستطرت: وبيانه: أن الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يومًا، وهذا تمام السَّنة، فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليلٌ على استحباب صوم الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوبًا وهو يوم عيد الإفطار.

ولفتت إلى أن المتبادر في الإتْباع أن يكون صومُها بلا فاصلٍ بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذي يحرم فيه الصوم، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك، كما أن المتبادر أن تكون الست متتابعة، وإن كان يجوز أن تكون متفرقة في شوال، فإذا صامها متتابعة من اليوم الثاني منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل، وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة.