أكدت هالة الخطيب، المدير التنفيذي لـ اتحاد الغرف السياحية، أن القانون رقم 8 لسنة 2022 ينظم بشكل واضح عمل المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، موضحة أن أي فندق أو مطعم يستقبل السائحين يجب أن يكون مرخصًا من وزارة السياحة والآثار المصرية، وأن يكون خاضعًا للرقابة الرسمية.

التزام قانوني.. المنشآت السياحية

أوضحت هالة الخطيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة على شاشة القاهرة والناس، أن القانون يلزم جميع المنشآت السياحية بالانضمام إلى المنظومة الرسمية التابعة لوزارة السياحة، وأن هناك بعض الكيانات التي تعمل خارج هذا الإطار القانوني، حيث تحصل على تراخيص من الإدارات المحلية فقط، دون أن تكون مرخصة من الوزارة أو خاضعة لإشراف الاتحاد، وهو ما يضعها خارج المنظومة السياحية المعتمدة.

وتطرقت المدير التنفيذي لـ اتحاد الغرف السياحية، إلى الواقعة المثارة بشأن منع سيدة من الإقامة بمفردها داخل أحد الفنادق، موضحة أن هذا الفندق لا يتبع وزارة السياحة ولا يُعد ضمن المنشآت السياحية الرسمية المرخصة، وأن هذه الحالة لا يمكن تعميمها على القطاع الفندقي في مصر، لأنها ترتبط بمنشأة غير خاضعة للرقابة السياحية، وبالتالي فإن ما حدث لا يعكس القواعد المنظمة للعمل داخل الفنادق المرخصة.

حق المرأة في الإقامة

شددت المدير التنفيذي لاتحاد الغرف السياحية، على أن القانون المصري يكفل للمرأة حق الإقامة بمفردها داخل الفنادق دون أي قيود أو تمييز، مؤكدة أن هذا الحق منصوص عليه بوضوح في التشريعات المنظمة للقطاع السياحي، وأن المادة 52 من الدستور المصري تنص على عدم التمييز بين المواطنين، بما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والخدمات المقدمة داخل المنشآت المختلفة.

أوضحت هالة الخطيب، أن بعض الفنادق حول العالم قد تطبق سياسات تشغيل داخلية خاصة، مثل منع إقامة الأطفال أو تخصيص أماكن للعائلات فقط، مشيرة إلى أن هذه السياسات لا تحمل طابعًا تمييزيًا، وإنما ترتبط بطبيعة الخدمة المقدمة، وأن هذه الإجراءات تختلف من منشأة لأخرى، ويتم تطبيقها وفقًا لطبيعة الفندق ونظامه الداخلي، دون أن تتعارض مع القوانين العامة المنظمة للقطاع السياحي.

حالات فردية لا تمثل القطاع

أشارت المدير التنفيذي لـ اتحاد الغرف السياحية، إلى أن بعض الحالات الفردية قد تشهد ممارسات غير منضبطة أو مخالفات، لكنها لا تعبر عن القاعدة العامة داخل القطاع السياحي في مصر، وأن هذه التصرفات تظل استثناءً، ويتم التعامل معها وفقًا للقانون من خلال الجهات الرقابية المختصة، لضمان عدم تكرارها أو تأثيرها على سمعة القطاع.

اختتمت هالة الخطيب، بالتأكيد على أن القانون المصري لا يتضمن أي نص يمنع إقامة المرأة بمفردها داخل الفنادق، ولا يجيز أي شكل من أشكال التمييز على أساس النوع في خدمات الإقامة السياحية، مشددة على أن ما يُثار من جدل في هذا الملف يرتبط بتطبيقات فردية لا تتسق مع الإطار القانوني المنظم للقطاع، مؤكدة أهمية الالتزام بالتراخيص الرسمية لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق النزلاء.