شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،على استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم  أوجه للقصور الإداري، ،مشيراً إلى تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز و المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال النصف الثاني من أكتوبر الماضي،في مجال بحث الشكاوى الواردة  لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 19 زيارة تفتيشية مُفاجئة،شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة:منها 3زيارات لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية (إدارة أملاك الواسطى ، مجلس قروي إبشنا  والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ،و8 زيارات في قطاع الصحة شملت الوحدات الصحية بقرى ( ابشنا، ميدوم، نزلة حنا، بني محمد راشد ، مازورة ، بجانب الوحدة الصحية بالإسكان الاجتماعي شرق النيل، إدارة الواسطى ، قسم الطب الوقائي والإدارة الصحية بمدينة بني سويف )

بالإضافة إلى 2 زيارة في قطاع التعليم(مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية ، الشهيد أنور السادات الإعدادية بنين بإدارة بني سويف،  ، و2زيارة في قطاع التموين (مكتب ابشنا ، إدارة تموين شرق النيل)، وزيارة في قطاع الشباب والرياضة (إدارة شباب شرق النيل)، و2 زيارة في قطاع الطب البيطري(إدارة الواسطى البيطرية والوحدة البيطرية بقرية دلاص)، وتفقد وحدة التضامن الاجتماعي بقرية ابشنا،علاوة على فحص ومشاركة في فحص 58 شكوى '23شكاوى عادية + 35شكاوى نيابية'،وتم رصد 205حالة ما بين(غياب'بسند قانوني  أو بدون سند'/تأخير /ترك عمل ) خلال تلك الفترة .

من جهته  كلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب