تتنافس المغرب والجزائر على مستوى الاقتصاد، حيث يتبنى كل منهما نموذجا مختلفا بشكل جذري. وفقا لما ذكرته مجلة 'جون أفريك' الفرنسية في نتائج النسخة الجديدة من قائمة '500 بطل اقتصادي أفريقي'، يعتمد المغرب على قطاع خاص قوي ومتعدد المجالات، في حين أن الجزائر، رغم امتلاكها سوقا أكبر، تعتمد بشكل رئيسي على هيمنة الشركات العامة وعلى رأسها 'سوناطراك'.

وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أنه في الوقت الذي يتجه فيه المغرب نحو تعزيز القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع اقتصاده وتنويع مصادر دخله، تظل الجزائر متشبثة بنموذج اقتصادي مركزي حيث تسيطر الدولة على القطاعات الرئيسية. وأضافت أن المغرب يسعى إلى تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية في أسواق العالم، مما يضمن له مكانة قوية في المستقبل. في المقابل، الجزائر تواجه صعوبة في التحول من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد سوق مفتوح وقادر على المنافسة في الساحة العالمية.

وأضاف المصدر ذاته،  أنه رغم هيمنة شركة 'OCP' في قطاع الفوسفات، فإن الاقتصاد المغربي يعتمد على تنوع كبير في القطاعات الأخرى مثل التعدين، صناعة السيارات، والاتصالات، والخدمات المالية، والصناعات الغذائية، وغيرها. وأوضحت أن هذا التنوع يعزز قدرة المغرب على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية ويجعله أكثر مرونة أمام الأزمات.

وأشارت 'جون أفريك' إلى أن الشركات المغربية الكبرى في قائمة '500 بطل اقتصادي أفريقي' والتي يبلغ عددها 54 شركة هي في الغالب شركات خاصة مقابل 13 فقط للجزائر، مما يعكس بيئة اقتصادية مرنة قائمة على أسس قوية، مما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.

ونقلت المجلة عن الخبير الاقتصادي عثمان فهيم، تأكيده على أن هذا التنوع يوفر مرونة كبيرة للاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات الاقتصادية. على الرغم من أن المغرب يواجه بعض التحديات الهيكلية، مثل السوق الداخلي المحدود والنمو الاقتصادي المعتدل، إلا أنه يسعى جاهدا لتجاوز هذه العقبات وتعزيز قدرته التنافسية. بالنظر إلى استثماراته في الصناعة وفتح الأسواق الأفريقية أمامه.

في المقابل، تواجه الجزائر تحديات كبيرة في اقتصادها. رغم أن شركة 'سوناطراك' الجزائرية تهيمن على السوق وتحقق إيرادات ضخمة، فإن الاقتصاد الجزائري يظل معتمدا بشكل مفرط على النفط والغاز، مما يعرضه لهشاشة كبيرة في حال حدوث تراجع في أسعار هذه الموارد. بحسب ما أوردته 'جون أفريك'، يفتقر الاقتصاد الجزائري إلى التنوع، ومعظم الشركات الكبرى في الجزائر مملوكة للدولة، وهو ما يعكس نموذجا اقتصاديا مركزيا يعاني من قلة الابتكار وعدم التنافسية.

ويشير الاقتصاديون الذين استشارتهم المجلة الفرنسية إلى أن الجزائر بحاجة إلى تطوير نموذج اقتصادي يخرج عن الهيمنة الكاملة للدولة على الشركات الكبرى. ففي غياب التنوع الاقتصادي، تواجه الجزائر خطرا حقيقيا في حال تراجع أسعار النفط والغاز، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ويعتبر هؤلاء الخبراء أن الجزائر لم تتمكن من تعزيز القطاع الخاص بالشكل الكافي، وأن الدولة تفضل توجيه مواردها نحو الشركات العامة، التي لا تظهر أداء تنافسيا قويا.