متابعات- نبض السودان

أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم، عن تشديد إجراءات منح تأشيرات السياحة، مؤكدة أن أي طلب يُشتبه في أن غرضه الأساسي هو الولادة داخل الأراضي الأمريكية سيُقابل بالرفض المباشر، واصفة هذه الممارسة بما يُعرف إعلاميًا بـ'سياحة الولادة'، بأنها مخالفة صريحة للقوانين الأمريكية.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن حق الجنسية بالولادة، وهو الحق الذي يُمنح تلقائيًا لأي طفل يولد داخل الولايات المتحدة، بغض النظر عن جنسية والديه، وفقًا لما ينص عليه الدستور الأمريكي.

السفارة الأمريكية تحذر من تحايل بعض المتقدمين

وفي بيان واضح اللهجة، شددت السفارة على أن موظفي قسم التأشيرات مُلزمون قانونيًا برفض أي طلب تأشيرة سياحية في حال ثبوت أو حتى الاشتباه بأن الغرض الرئيسي من السفر هو إنجاب الطفل على الأراضي الأمريكية، بهدف منحه الجنسية الأمريكية بشكل غير قانوني.

واعتبرت السفارة أن هذه الممارسة تُعد نوعًا من التحايل على قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، مشيرة إلى أن بعض المتقدمين يستخدمون تصريحات مضللة أو نوايا خفية في طلباتهم للحصول على التأشيرة، الأمر الذي يمثل خرقًا صريحًا للقواعد المنظمة للهجرة.

سياحة الولادة تضع المسافرين تحت المجهر

وأصبح مصطلح 'سياحة الولادة' شائعًا في السنوات الأخيرة، ويشير إلى سفر النساء الحوامل إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية بقصد إنجاب أطفالهن هناك، مما يجعل الأطفال مواطنين أمريكيين تلقائيًا. وهي ظاهرة أثارت الكثير من الجدل، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

وتؤكد السفارة أن هذا النوع من الممارسات لن يُتسامح معه، بل سيتم رفض التأشيرة فورًا حال الاشتباه في هذا الغرض، موضحة أن القوانين تمنح سلطات التأشيرات صلاحيات تقديرية واسعة في تقييم نوايا مقدم الطلب.

خلفية قانونية: حق الجنسية بالولادة لا يزال قائمًا رغم الجدل

ويُعد هذا التحذير من السفارة جزءًا من التوجه المتزايد داخل الإدارة الأمريكية للتضييق على أي محاولات للتحايل على قوانين الهجرة، رغم أن حق الجنسية بالولادة لا يزال ساريًا وفقًا للدستور الأمريكي، رغم الجدل المستمر حوله.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد حاول خلال فترة ولايته إصدار مرسوم تنفيذي يلغي هذا الحق، معتبرًا أنه يُستغل من قِبل المهاجرين، إلا أن محاولاته واجهت عقبات قانونية كبيرة وتدخلًا من المحاكم الفيدرالية التي أوقفت تنفيذ القرار.

التزام أمريكي بتطبيق القوانين بصرامة

وأكدت السفارة في ختام بيانها أن منح التأشيرات لا يتم بشكل عشوائي أو تلقائي، بل يخضع لرقابة دقيقة ومراجعة متأنية لكل الطلبات، مضيفة أن التصريح الكاذب أو الإخفاء المتعمد للمعلومات قد يؤدي إلى منع دائم من دخول الولايات المتحدة.

كما نصحت السفارة جميع المتقدمين للتأشيرات بالتزام الشفافية الكاملة في الإفصاح عن أغراضهم الحقيقية من السفر، محذرة من أن اكتشاف أي تضليل أو نية غير معلنة قد يقود إلى عواقب قانونية بالغة