نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي يوضح جهود الدولة لزيادة إنتاج حقول البترول والغاز الطبيعي، لتلبية الطلب المحلي المتزايد ولدعم احتياجات مختلف المجالات التنموية من الطاقة.

وكشف الفيديو، أنه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، فقد شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع 12 اتفاقية لحفر 43 بئرًا باستثمارات تبلغ 631 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية التي أبدت ثقتها في مناخ الاستثمار في مصر.

وتطرق الفيديو، إلى أن تلك المشروعات تستهدف تعويض ظاهرة التناقص الطبيعي في مخزون آبار النفط الذي يعد موردًا غير متجدد للطاقة، باعتبارها ظاهرة طبيعية تحدث في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل الوزارة باستمرار على مواجهة تلك الظاهرة الطبيعية من خلال القيام بمشروعات حقن للمياه بالخزانات بهدف زيادة الضغط داخلها لزيادة معدلات استرجاع الزيت.

وأكد فيديو 'مركز المعلومات'، أن تلك المشروعات ساعدت على توفير زيادة تقدر بـ 193 مليون قدم مكعب يوميًا فوق الإنتاج الأساسي للآبار الحالية بأحد شركات البترول، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025، وبعد تقديم محفزات استثمارية جديدة، مثل: إعادة تسعير الغاز المنتج من الصحراء الغربية، والتي ساهمت مشروعات عدة فيها في استعادة الإنتاج وتعويض التناقص خاصة بعد تنمية حقول خالدة، وعجيبة، وبدر الدين وغيرها .

وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء، خلال الفيديو، إلى المشروعات البترولية في خليج السويس، والتي ساعدت استثمارات كبرى هناك على إطالة عمر حقول شركة جابكو بعد تنفيذ مشروعات حقن مياه عملاقة أدت لتقليل معدلات التناقص الطبيعي للآبار، بالإضافة حقول البحر المتوسط، حيث يجري العمل هناك لوضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج خاصة في موقع حقل ظهر الذي استقبل في يناير الماضي سفينة حفر جديدة بهدف زيادة الإنتاج.

وتضمن الفيديو، رسمًا بيانيًا يكشف النتائج الإيجابية لخطوات الدولة نحو زيادة الإنتاج ومعالجة الانخفاض الطبيعي لإنتاج الآبار، بما يشمل حجم الآبار الجديدة التي تم إضافتها على خريطة تنمية الحقول، بجانب حجم أعمال حفر الآبار الاستكشافية في مناطق واعدة لم يسبق العمل فيها، بجانب حجم أعمال إعادة تشغيل الابار القديمة وإعادتها للإنتاج مرة تانية.

وذكر فيديو مركز المعلومات، أن جهود زيادة إنتاج البترول والغاز ما كان أن يكتب لها النجاح دون وجود بنية تحتية قوية بالبلاد، مع استقرار بيئة الاستثمار، والإصلاحات المالية والتسعير المرن، والشروط التجارية المرنة خاصة في المناطق البِكر التي لم يسبق الاستشكاف بها، مع إسناد مناطق استكشافية قريبة من الحقول المنتجة لنفس الشركاء مما يقلل من التكلفة الاقتصادية لأعمال التنمية.

وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى تدشين بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، مما يتيح لجميع الشركات التعرف على الفرص الاستثمارية المطروحة، خاصة مع إعادة تجميع وطرح المناطق المكتشفة وغير المنماة وذلك لتوفير فرص تنموية أكثر جاذبية مما يزيد من جدوى أعمال التنمية، مع دعوة رأس المال الوطني للاستثمار في الحقول المتقادمة.