أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن أهمية جلسة الحبس الاحتياطي التي نظمها الحوار الوطني، والتي شهدت اهتماما كبيرا من جانب المشاركين سواء حقوقيين أو سياسيين من خلال جلستين متخصصتين لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، خاصة أن الجلستين خرجت بالعديد من التوصيات الهامة التي ستدعم بشكل كبير ملف حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال 'مجدي'، إن جلسة لجنة حقوق الانسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي، حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية شهدت مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في المدد الطويلة للحبس الاحتياطى كي لا تتجاوز العامين فى جميع الحالات، والعمل على إمكانية تقليص هذه المدة في بعض القضايا.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أهمية أن يكون استثناءات فى الجنايات المستأنفة بشأن الحبس الاحتياطي، بحيث يمكن أن تصل إلى 30 شهرا خاصة أن إجراءات الجنايات المستأنفة طويلة للغاية ويمكن أن تتغير إجراءات الحبس للمتهم أو يتواجد عليه قضايا أخرى، لافتا إلى ضرورة وجود بدائل للحبس الاحتياطي، مثل الاحتجاز المنزلي، أو أن يلجأ المحبوس للقضاء للحصول على بديل، أو أن تصوير المتهم في إطار إقامته ويتم متابعتها من قبل أقرب قسم له.

وأوضح 'مجدي'، أن إجمالي التوصيات التي صدرت بشأن الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني تمثل إضافة كبيرة لملف حقوق الإنسان بعد الخروج بـ 24 توصية، حول مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي شهدت توافق بالكامل حول 20 توصية وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها أبرزها ضرورة الإفراج عن المتهم إذا تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، تعديل المادة 201 بإضافة عبارة تنص على أن كل إجراء يُحتسب من المدة المحددة، مؤكدًا صعوبة تطبيق السوار الإلكتروني، مؤكدا ضرورة تقديم التأهيل النفسي والمعنوي للأشخاص الذين خرجوا من هذه التجربة الصعبة.