قال بسام النفير، أستاذ الاقتصاد، إن القطاع السياحي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، نظرًا لمساهمته في النمو الاقتصادي وتوفيره قيمة مضافة مرتفعة، مشيرًا إلى أن القطاع شهد تحسنًا متواصلًا منذ تجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف النفير، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الميزان الاقتصادي التونسي لعام 2027 يتوقع نمو القيمة المضافة للقطاع السياحي بنسبة 4.9% خلال عام 2026، وارتفاعها إلى 5.2% خلال عام 2027، ما يعكس أهمية القطاع ضمن الأنشطة الاقتصادية الواعدة في البلاد.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن الدولة التونسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالسياحة، باعتبارها أحد روافد النمو الاقتصادي، ومصدرًا لتعزيز النشاط الإنتاجي ودعم المؤشرات الاقتصادية، في ظل أهمية تنمية القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مستمرة.

وأشار النفير إلى أن دور القطاع السياحي لا يقتصر على المساهمة في الناتج الاقتصادي، بل يمتد إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل القارة، إلى جانب الوظائف الموسمية وغير القارة، لا سيما في الولايات الداخلية التي تفتقر إلى مؤسسات صناعية كبرى قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن فرص العمل الموسمية التي يوفرها القطاع السياحي تسهم في دعم مداخيل الأسر التونسية، خصوصًا في المناطق التي تعتمد على النشاط السياحي خلال مواسم محددة، مؤكدًا أهمية القطاع في تعزيز التشغيل وتحسين الأوضاع الاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي في تونس.