جددت فرنسا، اليوم الأربعاء، موقفها 'الثابت' الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة المغربية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عقب مباحثات أجراها بالرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على هامش المؤتمر الرابع للدبلوماسية النسوية، إن 'حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان بوضوح ضمن السيادة المغربية'، وفق بلاغ لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وأوضح بلاغ الخارجية الفرنسية أن باريس تعتبر أن 'مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، والذي يحظى بتأييد دولي متزايد، يظل الإطار الواقعي الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي'، مشددا على أن فرنسا 'ملتزمة بشكل راسخ داخل الأمم المتحدة من أجل تسوية نهائية لهذا الملف'.

ويأتي هذا الموقف الفرنسي في وقت يتوسع فيه الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي، التي باتت تحظى بدعم أكثر من 120 دولة عبر العالم، بينها 23 بلدا من الاتحاد الأوروبي، كان آخرها بولونيا التي أعلنت، أمس الثلاثاء، تأييدها الصريح للمقترح المغربي.

ومن بين الدول الكبرى المؤيدة لمغربية الصحراء، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وإسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وفرنسا، ما يعكس تحولا واضحا في موازين الدعم داخل الأمم المتحدة لصالح الطرح المغربي.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية عن مسودة قرار جديدة لمجلس الأمن، يُعتقد أنها من إعداد الولايات المتحدة، تشكل منعطفا حاسما في مقاربة المجلس للنزاع المستمر منذ نصف قرن، إذ تتبنى لأول مرة مصطلح 'الصحراء المغربية'، وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الوحيد للتسوية السياسية.

وتتضمن المسودة جدولا زمنيا للتوصل إلى حل نهائي قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” في يناير 2026، مع ربط مستقبلها بنتائج المفاوضات، ما يعكس تحولا جوهريا في لغة الأمم المتحدة مقارنة بالقرارات السابقة.

ومن المنتظر أن ترحب الرباط بهذه التطورات باعتبارها انتصارا دبلوماسيا جديدا، في حين يتوقع أن ترفضها الجزائر وجبهة البوليساريو، اللتان تعتبران أي إقرار بسيادة المغرب محاولة لـ'فرض الأمر الواقع'، بينما يواصل المغرب حشد الدعم الدولي لمبادرته باعتبارها الحل الواقعي والوحيد لإنهاء النزاع.