شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم في أعمال المؤتمر الدولي ضد التهجير القسري لسكان فلسطين المحتلة، الذي نظمته بالقاهرة المنظمة العربية بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق اللاجئين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.

تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من أ.د. نيفين مسعد المقرر العام للمؤتمر وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي رئيس المنظمة، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسلطان الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعصام يونس رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، وممثل الهيئة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين.

أوضحت أ.د. نيفين مسعد، بأن هناك ترسانة من المواد التي تمنع التهجير القسري ومنها مواد في النظام الاساسي والقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية مؤخرًا، ويهدف المؤتمر إلى الوقوف ضد التهجير، وهناك سياسات لتنشيط جهود إعادة الإعمار والبقاء في الأرض والمساءلة كما يهدف إلى إعادة الاعتبار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. هذا المؤتمر ثمرة مباركة مع ست منظمات وهذا التشبيك الرائع يعطي ثقلا لتوصيات المؤتمر.

وأكد السفير فهمي فايد امين عام المجلس، أن التهجير القسري يعد في القانون الدولي جريمة انسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وهو ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج منذ نكبة 1948 وحتى اليوم. وتمارس إسرائيل سياسات الطرد والاستيطان وهدم المنازل بغرض تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسططينية المحتلة.

وأشار: في ظل هذه الجرائم يتمسك الشعب الفلسطيني بحقة القانوني والتاريخي في البقاء على أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الدولية والقانون الدولي وبالنسبة لنا فإن مغادرة سكان القطاع تحت مسمى التهجير الطوعي، ما هو في الحقيقة سوى تهجير قسري لشعب لم يعد لديه أية مقومات للحياة على أرضه.

كما أكد السفير فهمي فايد في كلمته عن أهمية مواجهة المساعي الإسرائيلية والأمريكية لتصفية القضية الفلسينية، كما أكد أهمية التعامل بحذر وجديه مع التصريحات الإسرائيلية والأمريكية التي تتلاعب بالمصطلحات فيما يعرف بالهجرة الطوعية وترك قطاع غزة لحين إعادة اعماره، لأن هذا الأمر يعد أمرًا مفصليًا  في القضية الفلسطينية.

وأشار إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ النكبة في عام 1948 بشكل ممنهج لتغيير البيئة الديموغرافية، ولهذا فيجب دعم صمود الشعب الفلسطيني المتمسك بالبقاء في أرضه وتمسكه بحل الدولتين، مع التأكيد على أن التهجير الطوعي هو تهجير قسري لشعب تم تدمير كل مقومات الحياة في أراضيه، وهو ما يعد  جريمة ضد الانسانية، وجريمة حرب بموحب الاتفاقيات والقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، التي تؤكد جميعها على ضرورة العودة إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات محكمة العدل الدولية التي تدعو جميعها إلى انسحاب إسرائيل من الاراضي المحتلة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، وعودة اللاجئين، خاصة بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024، الذي أقر على حق الشعب الفلسطيني وتمتعه بالحق في تقرير مصيرع باعتباره حق غير قابل للتصرف، وحقه في إقامة دولته بالقدس بالاستناد إلى الشرعية الدولية.

كما أكد فايد على مساندة المجلس القومي لحقوق الإنسان للموقف الرسمي لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الرافض لكل محاولات التهجير القسري والوقوف بحسم في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية وطرح وتنفيذ خطة لإعادة الاعمار بأيدي فلسطينية.

الشبكة العربية منفتحة على التعاون مع كافة اصحاب المصلحة في المنطقة العربية للعمل على مخرجات هذا المؤتمر.

وأشار أ. علاء شلبي، إلى أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال تحتل مكانة مركزية في عمل المنظمة منذ تأسيسها منذ أكثر منذ عقود. كما أكد على مساندة المنظمة للموقف الرسمي المصر والأردني في مواجهة المساعي الإسرائيلية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية. كما أشار على ضرورة العمل لمواجهة التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وهو أحد دوافع عقد هذا المؤتمر، إذ أنه محاولة لاستشراف سبل تعزيز جهود الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبحث ادوات مناهضة هذا العدوان، مؤكدًا على رفض الإرهاب الإسرائيلي، ورفض التعالي الأمريكي على على شعوبنا، وضرورة استمرار جهودنا لمؤازرة الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الطغيان معتبرين ان القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعهم وكل شريف في العالم.

وأشار سلطان بن حسن الجمَّالي امين عام الشبكه العربيه إلى التهديدات الخطيرة المتعلقة بالتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني، ويأتي عقد هذا المؤتمر لمناقشة الاستبداد والطغيان الدولي العابر للحدود والذي يسعى لإحلال إرادته محل إرادة الشعوب في العالم، ومصادرة حقها في تقرير مصيرها وتغليب هواه على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بانتهاكها متعمداً ومحاولاً تكميم أفواه مئات الملايين من الناس. كما أكد على مساعي هذا المؤتمر لبحث أدوات مناهضة هذا الطغيان الذي يعمل على وأد الحقوق والحريات رافضين إرهابنا والتعالي على قياداتنا وشعوبنا، مؤكدين استمرار جهودنا في الدفاع عن الشعب العربي الفلسطيني، ومؤازرته بوجه هذا الطغيان القاهر مؤكدين على وحدة المسار والمصير، معتبرين أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين جميعاً وقضية كل شريف ومقاوم وثائر على وجه البسيطة.

وأكد على أهمية وضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاومته وتمكين الشعب العربي الفلسطيني في كل فلسطين من التشبث بأرضه ومقاومته بكل الوسائل باعتباره شعباً يقع تحت الاحتلال ومن حقه الدفاع عن حريته واستقلاله، في وجه هذا المشروع الذي يستهدفهم ويستهدف الأمة العربية من المحيط للخليج وجوداً ومكانة وكرامة، فوأد القضية الفلسطينية هو إذلال ووأد للأمة العربية كلها.

وأكد عصام يونس، أهمية عقد هذا المؤتمر وأهميته عقدهزمانا ومكانا، إذ أن المشهد الراهن هو الأكثر خطورة، بايقاع مزيد من الاذي والانقلاب على كل ما هو ثابت منذ الحرب العالمية الثانية. موضحًا أنه يوجد عمل قادم خلال الفترة المقبلة، لمواجهة ما بجري الآن من محاولات اخراج الفلسطينيين من أراضيهم وتمارس الإبادة الجماعية ليس فقط في قطاع غزة ولكن في الضفة الغربية التي تشهد مشهدا بالغ الخطورة. وفي قطاع غزة ترتكب أم الجرائم تدمر مدن باكملها وتتساقط منازل ويقتل أطفال ونساء والرقم يتجاوز 160 ألفا بين جريح وشهيد اكثر من أطفال ولدوا واستهدوا في الحرب، الجريمة المتواصلة ومنذ اليوم الاول سعت دولة الاحتلال الي تهجير الفلسطنيين واخد أهداف هذه الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع هي تهجير الفلطسنيين، ولهذا دفعت اللفلسطنيين إلى التكدس على الحدود المصرية وعندما هاجم الاحتلال رفح كان الهدف إبعاد الفلسطينيين إلى الجنوب نحو الحدود المصرية، لكن الفلسطينين اتجهوا  شمالًا ومنذ بدء الهدنة عاد أبناء الفلسطييين مشيًا على الأقدام الى منازلهم المدمرة.

كما أشاد يونس بالموقف المصري والأردني الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، والمندد بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة والضفة الغربية.