اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية، الرئيس المعزول يون سوك يول استعدادًا لاستجوابه من قبل السلطات فيما يتعلق بتحقيق في تهمة التمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ مطلع ديسمبر الماضي، وقال الرئيس المعزول، إنه يتعاون فقط مع ما أسماه تحقيقًا غير قانوني لتجنب العنف.

وأكدت وكالة 'رويترز' الإخبارية الدولية، أن اعتقال يول يُعدً هو الأول على الإطلاق لرئيس كوري جنوبي قائم، وهو بمثابة أحدث تطور مذهل في واحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في آسيا على الرغم من أن البلاد لديها تاريخ في مقاضاة وسجن الزعماء السابقين.

وأفادت الوكالة بأنه منذ أن صوت المشرعون على تنحيه بعد إعلانه القصير للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، كان يون مختبئًا في مقر إقامته على التل، تحت حراسة جيش صغير من الأمن الرئاسي الذي منع محاولة اعتقال سابقة.

ووافق على الحضور للاستجواب بعد أن توجه أكثر من 3 آلاف ضابط شرطة مصممين على اعتقاله إلى مقر إقامته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال يون في بيان 'قررت الرد على تحقيق مكتب التحقيقات في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى - على الرغم من كونه تحقيقا غير قانوني - لمنع إراقة الدماء غير المستحبة'، في إشارة إلى مكتب التحقيقات في تهم الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى الذي يرأس التحقيق الجنائي.

وقام أحد المدعين بمرافقة يول في سيارته من منزله في المنطقة الراقية المعروفة باسم بيفرلي هيلز في سيول إلى مكاتب مكتب التحقيقات في الفساد، حيث تسلل إلى الداخل من خلال مدخل خلفي، متجنبا وسائل الإعلام.

وتابعت الوكالة، أنهأمام السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب يول وبعد ذلك يجب أن تطلب مذكرة لاحتجازه لمدة تصل إلى 20 يوما أو إطلاق سراحه.

وقال مسؤول في مكتب التحقيقات في الفساد إن يول يرفض التحدث ولم يوافق على تسجيل المقابلات مع المحققين على شريط فيديو، بينما قال مكتب التحقيقات في الفساد إنه ليس لديه معلومات عن سبب رفض يون التحدث.

وقال محامو يول إن مذكرة الاعتقال غير قانونية لأنها صدرت عن محكمة في ولاية قضائية خاطئة، ولم يكن لدى الفريق الذي تم تشكيله للتحقيق معه تفويض قانوني للقيام بذلك.

وأشارت مذكرة تفتيش يول في مقر إقامته، والتي اطلعت رويترز على نسخة منها، إلى يول باعتباره 'زعيم التمرد'.

وقال مسؤول في مكتب الاستخبارات إن الحرس الرئاسي كان متمركزًا في طابق مكتب الاستخبارات حيث يتم استجواب يول، لكن من المرجح أن يتم احتجازه في مركز احتجاز سيول، حيث أمضى شخصيات بارزة أخرى بما في ذلك الرئيسة السابقة بارك كون هيه ورئيس شركة سامسونج للإلكترونيات جاي واي لي بعض الوقت.

وأكدت الوكالة أنه بخلاف التحقيق الجنائي، تتداول المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد عزله من قبل البرلمان وإقالته بشكل دائم من منصبه أو استعادة سلطاته الرئاسية.