شهدت القاهرة اليوم انعقاد مؤتمر صحفي موسع ضمن فعاليات الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري، بمشاركة قيادات بارزة في العمل التنموي والحكومي، حيث تصدرت قضايا بناء القدرات، والتحول الرقمي، والاستدامة المالية، والشراكات الاستراتيجية، أجندة النقاش باعتبارها مفاتيح رئيسية لتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن بناء وتطوير قدرات المجتمع الأهلي يمثلان ميزة أساسية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب مؤسسات أهلية أكثر جاهزية ومرونة وقدرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والاستعداد للمستقبل.

وأوضحت أن تعزيز الشراكات المحلية والدولية يعد عنصرًا محوريًا لإحداث أثر تنموي حقيقي، مؤكدة أن القيادة السياسية تثمن دور المجتمع الأهلي في تلبية احتياجات المجتمع المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ودعمه كشريك أساسي في مسيرة التنمية.

وكشفت عن خمسة محاور رئيسية لتطوير العمل الأهلي وتعزيز أثره التنموي، تشمل تشخيص الاحتياجات بدقة، وتصميم مبادرات تتناسب مع تلك الاحتياجات، والتركيز على بناء قدرات العاملين من خلال التدريب وورش العمل، وتسريع تبني التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب التقييم المستمر لقياس الأثر وضمان فاعلية الأداء. كما وجهت التحية إلى مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاق عملها في مصر، مشيدة بدورها في دعم العمل التنموي.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثل وزارة التضامن الاجتماعي، على أن تمكين المجتمع الأهلي يتطلب بيئة متكاملة تقوم على التعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، باعتبار هذا التكامل شرطًا أساسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تسريع التحول الرقمي لتمكين المؤسسات الأهلية تكنولوجيًا وتزويدها بأدوات قياس الأثر، وثانيها تنويع مصادر الاستدامة المالية لضمان التخطيط الاستراتيجي واستمرارية العمل التنموي من خلال نموذج مبتكر ومستدام، وثالثها بناء منظومة تعزز القيادة المحلية للتنمية وتدعم دور الفاعلين المحليين.

واختتم سعده بالتأكيد على أن التوطين لا يعني الاستغناء عن الشركاء الدوليين، بل يستهدف تعظيم الاستفادة من خبراتهم بما يعزز دور الشركاء المحليين ويمكنهم من قيادة مسارات التنمية بفاعلية.

ويعكس المؤتمر الذى ياتى بدعم من مؤسسة كير  توافقًا واضحًا بين مختلف الأطراف على أن مستقبل العمل الأهلي في مصر يرتكز على بناء القدرات، والتحول الرقمي، والاستدامة المالية، والشراكات المتوازنة، بما يضمن تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام يتماشى مع مستهدفات التنمية الوطنية.