طارق عرابي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا جديدا حمل رقم (184) لسنة 2026، يقضي باستحداث 7 أنشطة تجارية جديدة، في خطوة تفتح المجال أمام أنشطة وخدمات متنوعة تشمل النقل البحري والتدريب والترفيه والإعلانات والصيانة، إلى جانب تصنيع أنظمة التظليل من الألمنيوم والأقمشة المشدودة.

وجاء القرار ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونشرته الوزارة على موقعها الرسمي، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في 17 سبتمبر 2026.

ومن أبرز الأنشطة الجديدة التي استحدثتها الوزارة «التاكسي البحري»، ضمن قطاع أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها، وتكون الجهة الرقابية عليه وزارة الداخلية – الإدارة العامة لخفر السواحل.

كما شملت الأنشطة المستحدثة «تمارين وتدريب بحري»، ضمن قطاع الأنشطة التعليمية والتربوية والخدمات المتصلة بها، إلى جانب نشاط «بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية عن طريق البحر»، ضمن قطاع أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها.

وامتدت الأنشطة الجديدة إلى قطاع الترفيه، من خلال استحداث نشاط «أنشطة ترفيهية عامة»، ضمن قطاع أنشطة الفنون والترفيه والتسلية والخدمات المتصلة بها.

وفي المجال الإعلاني، استحدث القرار نشاط «خدمات عرض الإعلانات في المناطق البحرية»، ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها.

كما أضافت الوزارة نشاط «خدمات الإصلاح والصيانة البحرية العامة»، ضمن قطاع أنشطة إصلاح وصيانة وتركيب الآلات والمعدات والخدمات المتصلة بها.

وشملت القائمة كذلك نشاط «تصنيع أنظمة التظليل الآلية المتحركة من الألمنيوم والأقمشة المشدودة»، ضمن قطاع أنشطة صناعات اللدائن والمعادن والخدمات المتصلة بها، على أن يخضع هذا النشاط لرقابة الهيئة العامة للصناعة.