أجيا (كريت) في 10 يوليو / بنا / يستعد البرلمان اليوناني اليوم للتصويت على مشروع قانون يقضي بوقف مؤقت للنظر في طلبات اللجوء للقادمين من دول شمال أفريقيا لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى مواجهة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى البلاد خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي مشروع القانون، المقدم من حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في ظل تصاعد حاد لأعداد المهاجرين الوافدين إلى جزيرتي كريت وجافدوس الجنوبيتين، حيث أنقذ خفر السواحل اليوناني مئات المهاجرين في الأيام الأخيرة.

وأوضح فاسيليس كاتسيكانداراكيس، رئيس طاقم خفر السواحل في غرب كريت، أن البلاد تواجه أسوأ أزمة هجرة منذ عامين، مؤكداً أن الموارد المتاحة غير كافية للتعامل مع التدفق المتزايد.

وينص مشروع القانون على السماح بترحيل المهاجرين القادمين بشكل غير قانوني من شمال أفريقيا دون إجراء عملية تحديد هوية مسبقة، فيما وصف المتحدث الرسمي للحكومة بافلوس ماريناكيس الإجراء بأنه 'عادلة وضروري لجعل اليونان أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين'.

في المقابل، أعربت منظمات حقوقية عن معارضتها لهذا القانون، حيث اعتبرته لجنة الإنقاذ الدولية انتهاكاً للقانون الدولي والأوروبي، مؤكدة أن 'البحث عن ملجأ حق إنساني أساسي ولا يمكن تقييده'.

وتعد اليونان من أبرز نقاط الدخول للمهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي، وقد عززت في السنوات الأخيرة إجراءاتها الأمنية من خلال بناء سياج حدودي وتكثيف الدوريات البحرية.

ع.إ , S.E