أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن تعريف زواج المسيار وحكمه في الشريعة الإسلامية، وما إذا كان يعد زواجًا صحيحًا من الناحية الشرعية.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية له أركان وشروط محددة، إذا توافرت صح العقد وكان صحيحًا، ومن هذه الأركان: الإيجاب والقبول، ووجود الولي، وحضور الشهود، والتأكد من رضا الطرفين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل، وأن تكون بالغة عاقلة رشيدة. فإذا استوفت هذه الشروط، انعقد الزواج صحيحًا وترتبت عليه آثاره الشرعية.

وأضافت أن من أهم الآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح: النفقة، وحق المبيت، وما يتصل بهما من مسكن ومأكل ومشرب وعلاج، إلى جانب متطلبات الزينة في حدود المعروف. وأشارت إلى أن ما يُعرف بزواج المسيار يمكن التعبير عنه بأنه تنازل الزوجة عن بعض هذه الحقوق أو الآثار المترتبة على الزواج، كأن تتنازل عن حقها في النفقة أو المبيت، بشرط أن يتم ذلك برضاها الكامل وإرادتها الحرة.

ما حكم المجاهرة بالذنوب والمعاصي؟ دار الإفتاء تكشف خطورتهاهل تعتبر غيبة؟.. الإفتاء توضح حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب

وأكدت أن هناك حقوقًا لا يجوز للزوجة التنازل عنها، مثل المهر، إذ هو حق ثابت لها شرعًا، ولو أسقطته وجب لها مهر المثل، بينما يجوز لها التنازل عن بعض الحقوق الأخرى كالمسكن أو جزء من النفقة، إذا ارتضت ذلك. وضربت مثالًا بأن تكون للزوجة مسكن خاص بها وتقبل الإقامة فيه بدلًا من أن يوفر الزوج مسكنًا، أو أن تقبل بوجود الزوج معها في أيام محددة بسبب طبيعة عمله، وهو ما يدخل في نطاق التنازل الجائز شرعًا.

وشددت على أن هذا النوع من الزواج يظل صحيحًا متى استوفى أركانه وشروطه، وأن التنازل عن بعض الحقوق لا يؤثر على صحة العقد، طالما تم برضا الزوجة ودون إكراه، وفي إطار ما أباحه الشرع الشريف.