أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تدشين أول سوق طوعي منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتبر أحد خطوات الدولة في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغـيرات المناخية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة، ومسئولي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وأوضحت الوزيرة، أن تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، يعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، حيث كان برنامج 'تمويل سياسات التنمية' الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي،داعمًا لتدشين هذا السوق، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وإتاحة الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية لاستصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (١) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق، (٢) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون ٬ (٣) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية. كما أكدت الاستمرار في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي والشركاء الآخرين لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التحول الأخضر

وذكرت أنه من شأن هذا التطور أن يمثل خطوة داعمة نحو تحقيق الريادة في مجال الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي. حيث تُعد أسواق الكربون من الأدوات الفعالة التي تشجع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة، من خلال توفير 'ائتمان الكربون'، الذي يمكن تداوله وبيعه للمستثمرين والشركات التي تواجه صعوبات في الحد من انبعاثاتها. هذه الآلية ليست فقط أداة للحد من الانبعاثات، بل أيضًا وسيلة فعالة لتوفير التمويلات اللازمة من أجل التحول الأخضر.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن أسواق الكربون تُعتـبر إحدى الآليات العالمية الهامة التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات الضارة، كما أنها أحد نماذج التمويل المبتكر التي أوصى بها 'دليل شرم الشيخ للتمويل العادل' الذي أطقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في فصه الرابع عن التمويل المختلط، نظرًا لدورها في إتاحة العوائد المالية التي تعزز العمل المناخي.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تندرج ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، بهدف تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والبيئي، من خلال العمل على تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مع الحفاظ على النمو الاقتصادي للدولة، كما أنها تعكس الدور الرائد الذي تلعبه مصر في دعم أجندة أفريقيا 2063 لخلق اقتصادات ومجتمعات إقليمية مستدامة بيئيًا وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ.

ونوهت بأن مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تعد إحدى مسارات الدولة التي تعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، عبر خفض ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تتعاون مع العديد من الجهات، من بينها صندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) التابع للبنك الدولي والذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية.