وجه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، رسالة واضحة للنواب البرلمانيين بخصوص منهجية العمل داخل المؤسسة التشريعية وترتيب الأولويات، مؤكدا أن المجلس يمر بـ 'ضغط كبير' نتيجة تراكم الأجندة التشريعية، التي تضم حاليا 38مشروع قانون حيوي، مما يستدعي تأجيل برمجة عدد من التقارير إلى ما بعد مناقشة قانون المالية.

وأكد الطالبي العلمي، خلال جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وتقديم ومناقشة التقرير المتعلق بتقييم برامج محو الأمية على أن الإطار المؤسساتي للمجلس يقتضي معالجة 'الإشكالات التي تطرح' عبر 'ندوة الرؤساء والمكتب'.

وفي رده على رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي الذي اعتبر أن هناك 'حصارا' مفروضا على مناقشة بعض المواضيع في الجلسات العامة، رفض رئيس مجلس النواب ما أسماه 'إثارة المواضيع غير المرتبطة ببعضها البعض في الجلسات العامة'، معتبرا أن ذلك 'يخلق هذا الخلط' ويعد 'ممارسة غير موضوعية'.

استعرض رئيس مجلس النواب أبرز التطورات في الممارسة البرلمانية، مشيرا إلى أن تركيز المجلس في الدورة الأخيرة قبل الاختتام كان على مقترحات القوانين.

وفي هذا الصدد، كشف الطالبي العلمي عن نجاح 'تمرين جماعي' دام ثلاث سنوات، انتهى بصدور حكم من المحكمة الدستورية، موضحا أن هذا الحكم قد 'أعطى أن حضور الحكومة غير ملزم' لمناقشة مقترحات القوانين، مؤكدا أن 'الصورة الآن أصبحت أوضح' بعد هذا القرار الذي أنهى الجدل حول حضور الحكومة.

وشدد الطالبي العلمي على أن قرارات مكتب مجلس النواب تتخذ بـ 'الإجماع'، مؤكدا 'لم يكن هناك تصويت'. وأوضح أن منهجية العمل تعتمد على 'تأجيل الموضوع حتى ينضج، ثم نُخرجه' في حال عدم التوافق.

كما أكد على الالتزام الجماعي بالمقررات الصادرة عن المكتب، موضحا: 'العدالة والتنمية غير ممثلة في المكتب، وأتفهم هذا الموضوع، ولكن تخرج المقررات ويتم الالتزام بها'، مشددا على أن كل القرارات والمقررات 'موجودة في مقررات المكتب'، ويكفي العودة إليها.

بخصوص تأخر برمجة بعض التقارير الرقابية، نفى الطالبي العلمي أن يكون ذلك 'تهربا من المسؤولية أو رغبة في إخفاء شيء'، مؤكدا أن جميع التقارير، بما فيها تقرير الذكاء الاصطناعي وثلاثة تقارير أخرى، 'مسجلة في المكتب، وسنبرمجها في الوقت المناسب، بعد الانتهاء من قانون المالية'.

وبرر الطالبي العلمي هذا التأجيل بالقول: 'بسرعة، يدخل قانون المالية، وعندنا ضغط كبير'، إضافة إلى الاستعداد للاحتفال بـ 'الذكرى الخمسين لاسترجاع الصحراء في 6 نونبر'.

وأشار إلى أن المجلس يحترم برمجة تقييم السياسات العمومية، التي يفرضها الفصلان 70 و101 من الدستور، مبيناً أن تقريري 'الأمية والرياضة' لا يزالان في طور الإعداد وسيكونان جاهزين السنة المقبلة.

وكشف رئيس مجلس النواب عن ضخامة الأجندة التشريعية المتبقية، مؤكداً أن المجلس بصدد معالجة 38 مشروع قانون، لافتاً إلى أن الهدف هو 'أن نكون في مستوى التوجيهات الملكية'.

وتشمل قائمة القوانين المنتظرة مشاريع بالغة الأهمية، منها القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات: (مجلس النواب، الأحزاب السياسية، المحكمة الدستورية، وقانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية)، والقوانين المرتبطة بالإصلاحات الكبرى، وهي قوانين التعليم الابتدائي، والتعليم العالي، والحيوانات الضالة، وتحويل مكتب الهيدروكاربورات إلى شركة مساهمة ومدونة التجارة، ومدونة التأمينات ومدونة التعويضات، بالإضافة الى 11 مشروع قانون ستحال على المجلس من مجلس المستشارين.

وأضاف الطالبي العلمي مخاطبا النواب بنبرة حادة: 'إن لم تثقوا في مكتب المجلس، أن يقوم بتنظيم هذه الأمور، فقوموا أنتم بتنظيم العمل ونحن سننفذ'.