في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز جودته وفق أحدث المعايير الدولية، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية وتعزيز الشراكات الدولية لإتاحة شهادات معتمدة دوليا لخريجي هذه المدارس، إلى جانب بحث سبل دعم وتوسيع أطر التعاون المشترك.

«عبداللطيف» يبحث تطوير 1200 مدرسة تعليم فني بالمعايير الدولية وتعزيز الشراكات العالمية

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية دور مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطبيق نظم تعليمية حديثة قائمة على التدريب العملي والتطبيقي.

واستعرض جهود الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشراكات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليًا مع إيطاليا يتجاوز ١٠٣ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلًا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، وكذلك الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءاتهم وفق المعايير الدولية ومنح طلابهم شهادات معتمدة دوليا.

واستعرض الوزير جهود الوزارة التي تستهدف التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات، إلى جانب تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للطلاب والمعلمين، بما يضمن تأهيل الخريجين وفق المعايير العالمية، وتعزيز فرص توظيفهم في سوق العمل.

كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون مع الشركاء الأكاديميين في مجالات تطوير البرامج الدراسية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يدعم استدامة منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن التوسع في إدخال تخصصات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية وسوق العمل.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على توسيع قاعدة الشراكات مع مختلف المؤسسات الأكاديمية الدولية، والاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة التعليم الفني، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من خطوات التطوير في مجال التعليم الفني، بما يدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمهن المستقبل.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركاء الأكاديميين عن تقديرهم للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم جهود تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعمل على نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني في مصر.