أطلقت منظمات تونسية مؤيدة لفلسطين حملة وطنية بعنوان 'مليون توقيع لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني'، في ذكرى مرور عامين على عملية 'طوفان الأقصى'، بهدف الضغط لإقرار قانون يجرم أي شكل من أشكال التعامل أو التعاون مع إسرائيل.

وجاءت المبادرة، التي أعلن عنها في 7 أكتوبر 2025، بمشاركة اللجنة التنسيقية للعمل المشترك من أجل فلسطين، وحملة المقاطعة التونسية، والحملة التونسية لمناهضة التطبيع، في ظل ما وصفته تلك القوى بـ'التسارع الخطير لوتيرة التطبيع…. مع الاحتلال تحت شعارات مضللة'.

وقالت الجهات المنظمة في بيانها الافتتاحي إن مطلب سن قانون يجرم التطبيع 'ليس مطلبًا قانونيًا فحسب، بل هو شكل من أشكال المقاومة المدنية الشعبية في مواجهة المشروع الاستعماري ومحاولات التطبيع الناعم مع العدو الصهيوني'.

وأضاف البيان، أن موقف الشعب التونسي سيبقى ثابتًا في رفض التطبيع، باعتباره خيانة وطنية وقومية وإنسانية، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف حشد الرأي العام للضغط على البرلمان والرئاسة لاستكمال النقاش حول مشروع القانون الذي توقف عام 2023 بقرار من الرئيس قيس سعيد.

وكان البرلمان التونسي قد ناقش مشروعًا مشابهًا في نوفمبر 2023، لكنه لم يستكمل. ومنذ ذلك الحين، وقع 49 نائبًا على عريضة تطالب بإعادة طرح المشروع، فيما تأمل منظمات المجتمع المدني أن تكون حملة 'المليون توقيع' نقطة التحول التي تفرض إرادة الشارع.

وتأتي هذه المبادرة بعد أيام من اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفن 'أسطول الصمود' المتجه إلى غزة، والتي شارك فيها ناشطون تونسيون تعرضوا لـ'مضايقات ممنهجة'، ما أعاد تأجيج الغضب الشعبي ضد التطبيع.

ورغم تزامن الحملة مع تطورات إقليمية حساسة، أبرزها صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أكدت المنظمات التونسية تمسكها بالتحرك الشعبي، مشيرة إلى أن جمع التواقيع سيبدأ فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.