نجح بيت التمويل الكويتي في إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 850 مليون دولار، في صفقة شهدت إقبالا استثنائيا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي الحجم المستهدف، وبعائد سنوي 6.25%، ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الحجم.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الخزانة - الكويت، في بيت التمويل الكويتي، أحمد عيسى السميط: «يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك لتعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية في الكويت، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية. كما يهدف إلى دعم توسعات عملائنا الإقليمية والدولية».

وأوضح السميط أن الصكوك تعد دائمة، مع إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات ونصف من تاريخ الإصدار، مشيرا إلى أنه سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.

وأضاف أن نجاح الصفقة بهذا الحجم وفي وقت قياسي يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها بيت التمويل الكويتي من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويؤكد قوة المركز المالي للبنك ومتانة تصنيفه الائتماني، بالإضافة إلى كفاءة عملياته وما حققه من تميز وموثوقية باعتباره أكبر بنك في الكويت والقطاع الخاص من حيث القيمة السوقية والربحية.

من جانبه، أشار نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي، خالد سعود الرخيص، إلى أن الطلبات جاءت من مستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم من البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ما يعكس مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.

وقال إن الإصدار يسهم في تعزيز معدلات كفاية رأس المال لدى بيت التمويل الكويتي، كما أن الإقبال الكبير على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالقوة الائتمانية للبنك.

وأكد الرخيص أهمية الصكوك كأداة تمويل إسلامية فعالة تسهم في تعزيز أسواق المال العالمية، وتدعم خطط الشركات للنمو والتوسع والدخول في مجالات جديدة.

جدير بالذكر أن شركة «بيتك كابيتال» للاستثمار لعبت دور المنسق العالمي للاكتتاب ومدير الإصدار المشترك، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية العالمية، ما يعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في ترتيب إصدارات الصكوك على المستويين الإقليمي والدولي.