ذكرت مجلة ميد الاقتصادية ان قيمة العقود الجديدة الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بنسبة تقارب 40% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، نتيجة تباطؤ السوق على خلفية تعليق الإنفاق على «المشروعات العملاقة» في السعودية وتراجع الإنفاق الكلي في عموم المنطقة.

وبحسب قاعدة بيانات المشاريع الإقليمية «MEED Projects»، فقد بلغ إجمالي العقود الممنوحة بين يناير ومايو نحو 67 مليار دولار، مقارنة بـ110 مليارات دولار في الفترة ذاتها من عام 2024، أي بانخفاض نسبته 39%.

وشهدت جميع الأسواق الخليجية، باستثناء الكويت، تراجعا سنويا في قيمة العقود، وكانت السعودية الأكثر تأثرا بتراجع بلغ 34 مليار دولار.

في المقابل، واصلت الإمارات أداءها القوي تقريبا عند مستويات العام الماضي، لتتصدر بذلك قائمة الدول الست من حيث إجمالي الإنفاق على المشاريع.

وعلى مستوى القطاعات، سجل أكبر انخفاض في قطاعي التشييد والنفط، في حين شهدت كل القطاعات الأخرى تراجعا باستثناء قطاعي الطاقة والبتروكيماويات اللذين حافظا على مستويات مستقرة نسبيا. ويأتي هذا التراجع الحاد في ترسية المشاريع بعد عامين من الإنفاق القياسي على مشاريع النفط والغاز واسعة النطاق، إلى جانب برنامج «المشروعات العملاقة» الذي تتجاوز قيمته الإجمالية تريليون دولار.

إلا أن اكتمال عقود المشاريع الكبرى من جهة، وإعادة تقييم وتنظيم المشاريع العملاقة من جهة أخرى، يشيران إلى أن السوق بدأ يفقد زخمه، في ظل صعوبة تنفيذ ما يزيد على 600 مليار دولار من الأعمال التي تم التعاقد عليها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وزادت الأوضاع تعقيدا بفعل تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إلى جانب حالة عدم اليقين الناتجة عن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية.