أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يؤمن بقدرة دول الجنوب على تجديد نفسها والرفع من وتيرة تقدمها.وأبرز بوريطة، في كلمة تلاها باسمه فؤاد يازوغ السفير المدير العام للشؤون السياسة الدولية، خلال أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب، أنه بات من الضروري أن تتجه هذه الدول نحو تعزيز التعاون البيني وإقامة مختلف أشكال الشراكات الاستراتيجية والتضامنية بين البلدان الشقيقة.

وسجل بوريطة أن حالة عدم الاستقرار والغموض التي تطبع السياق الدولي الراهن تضع على عاتق ممثلي الشعوب مسؤولية سياسية وأخلاقية، تقتضي منهم الإنصات لمخاوف مواطنيهم وفهم انتظاراتهم، لاسيما في الدول التي اختارت المسار الديمقراطي كخيار يتم ن دور المؤسسات ويعترف بها كفاعل رئيسي في ترسيخ التعاون بين الشعوب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وقال المسؤول الحكومي، إن انعقاد النسخة الثالثة من هذا المؤتمر البرلماني يبعث على التفاؤل، ويجسد مسارا واعدا نحو ترسيخ التعاون بين دول الجنوب، بما يكفل استدامته، ويجعل منه إطارا رسميا للاجتهاد الجماعي وتنسيق الجهود والمبادرات المشتركة.

وأشار إلى أن منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب يأتي في إطار انخراط المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس في دعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول الجنوب.

وأوضح أن المؤتمر يندرج في نطاق ترسيخ النسخة الأولى من هذا المؤتمر التي احتضنتها مدينة الرباط، قبل ثلاث سنوات، ذلك المسار الذي يجسد الإرادة السياسية الرفيعة لبلدان الجنوب بتوطيد دعاماته وتحقيق أهدافه عبر تعزيز هذا البعد المتميز من العمل الدبلوماسي البرلماني.

وتابع الوزير، أن لقاء اليوم محطة بالغة الأهمية في مسار تنزيل أهداف إعلان 'الرباط عاصمة التعاون جنوب – جنوب'، وتجسيد لإرادة جماعية من أجل بناء وتقوية جسور التقارب والعمل المشترك في ظل سياقات إقليمية ودولية تتطلب مضاعفة التنسيق، وتعزيز التضامن والثقة كأدوات أساسية لبناء شراكات حقيقية متوازنة ومستدامة، وهو ما يبرز دور الدبلوماسية البرلمانية التي تشكل مجالا خصبا من أجل إنتاج الأفكار والتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات بمنظور تعاون جنوب-جنوب تفرضه التحديات المشتركة.

كما نوه بوريطة في هذا الصدد بالاختيار الوجيه لموضوع 'الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة' وما سيتمخض عنه من توصيات ومخرجات عملية خدمة لقضايا التنمية المشتركة في إفريقيا وآسيا والمنطقتين الأمريكولاتينية والعربية.

وأشار إلى أن المؤتمر يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى حضور ممثلي 13 اتحادا وجمعية برلمانية، ومشاركة 25 دولة تغطي 3 قارات، وهي دول تزخر بإمكانات هائلة للنماء المشترك والتحول الاقتصادي والتكنولوجي والابتكار، وتوفر فرصا حقيقية لتحسين مستوى عيش شعوب هذا الفضاء.

وأضاف أن قناعة المملكة المغربية كانت ولاتزال أن التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه شعوب الجنوب تستدعي تبني مقاربة تقوم على مبدأ التنمية المشتركة، وتأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات كل بلد وتعمل على تثمين مجهوداته الوطنية في إطار مقاربة تشاركية على مستوى المنطقة أو الإقليم.

وتجسيدا لهذه الروح يقول الوزير، أطلقت المملكة، مجموعة من المبادرات من الجنوب ولفائدة الجنوب، وفي طليعتها مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ومشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وهي مبادرات تجسد بالملموس، التزام المغرب الدائم والثابت لصالح تعاون جنوب-جنوب تضامني وفعال، وتعكس في الآن ذاته رؤية المملكة في معالجة قضايا الجنوب من خلال مبادرات عملية وواقعية.

واستحضر الوزير في هذا السياق ، التوجه الذي أكده الملك محمد السادس بمناسبة الخطاب الذي وجهه إلى القمة ال29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، حيث أكد على أنه من الأساسي أن تحدد الدول الإفريقية أهدافا واقعية وعملية تقوم على الأولويات الحقيقية للقارة، فإفريقيا لم تعد في حاجة إلى الشعارات الإيديولوجية وإنما تحتاج إلى العمل الملموس والحازم في ميدان السلم والتنمية البشرية.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب أطلق تحت قيادة الملك محمد السادس مسلسلا من الإصلاحات والأوراش التنموية الكبرى ليدخل بذلك في مسار تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية وقانونية ودستورية وضعته في مصاف الدول التي راكمت رصيدا مهما من الخبرات والممارسات الفضلى مما يؤهله للإسهام بفاعلية في المسار التنموي والبين إقليمي.