تقدم محامي، بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين، باستغاثة عاجلة إلى وزير الداخلية، طالب فيها بسرعة ضبط أحد المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، على خلفية وقائع تتعلق بالاستيلاء على سيارات ومبالغ مالية من عدد من المواطنين بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وقال مقدم الشكوى إن موكليه وآخرين تقدموا بعدد من المحاضر والبلاغات الرسمية ضد المدعو عماد.ب، واتهموه بالاستيلاء على سيارات ومبالغ مالية من خلال معاملات وعقود بيع وإيجار، ثم الامتناع عن رد السيارات أو الأموال إلى أصحابها، بما تسبب في أضرار مادية جسيمة للمتضررين.

وأضاف أن أحكامًا قضائية واجبة النفاذ صدرت بحق المشكو في حقه عن محكمة شبرا الخيمة، إلا أن المتضررين ما زالوا يطالبون بسرعة تنفيذ تلك الأحكام وضبط المحكوم عليه، مؤكدًا أن استمرار عدم التنفيذ أدى إلى تفاقم الأضرار الواقعة عليهم.

وأشار المحامي، في شكواه، إلى أن بعض المتضررين أبلغوا عن تعرضهم لتهديدات وضغوط بهدف حملهم على التنازل عن حقوقهم، مطالبًا بفحص الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحتها.

وطالب مقدم الشكوى وزير الداخلية بالتوجيه إلى الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة فحص جميع المحاضر والبلاغات المتعلقة بالمشكو في حقه، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، والعمل على استرداد السيارات محل البلاغات وتسليمها إلى أصحابها الشرعيين وفقًا للقانون.

وطالب بالتحقق من أسباب عدم تنفيذ الأحكام حتى تاريخه، وفحص ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المحكوم عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي تقصير يثبت وفقًا للقانون.

وأكد مقدم الشكوى أن الهدف من الاستغاثة هو سرعة إنفاذ الأحكام وحماية حقوق المتضررين، مع احتفاظ جميع الأطراف بحقوقهم القانونية، لحين انتهاء جهات التحقيق والقضاء من فحص الوقائع والفصل فيها.