تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول “حكم إخراج زكاة المال لإحدى الجمعيات الخيرية التي تتولى إجراء عمليات القلب مجانًا لغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج”.

وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في ردها على السؤال عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأنه يجوز شرعًا إنفاق أموال الزكاة على علاج الفقراء والمحتاجين، وتوفير ما يحتاجون إليه من الرعاية الطبية والعمليات الجراحية.

وأكدت “الفتوى” جواز توجيه أموال الزكاة لعلاج غير القادرين، بما يشمل إجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم، ومن بينها عمليات القلب، لمساعدتهم على الحصول على العلاج الذي يعجزون عن تحمل نفقاته.

أعادت دار الإفتاء المصرية توضيح الحكم الشرعي لتعجيل إخراج جزء من زكاة المال قبل اكتمال الحول، ردًا على استفسار تلقته بشأن شخص يحل موعد زكاته في شهر رجب، لكنه يرغب في تقديم جزء منها مع بداية السنة الهجرية لمساعدة عدد من الفقراء الذين يواجهون احتياجات مالية عاجلة.

وأكدت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الشريعة الإسلامية تجيز للمسلم تعجيل إخراج جزء من زكاته قبل حلول موعدها، بشرط الالتزام بالضوابط الفقهية المنظمة لذلك، بما يحقق مصلحة صاحب المال والمستحقين، ويساعد على تخفيف معاناة المحتاجين وتوفير احتياجاتهم دون انتظار موعد استحقاق الزكاة.

وأوضحت دار الإفتاء أن إباحة تقديم الزكاة ترتبط بامتلاك المزكي النصاب الشرعي أولًا، والذي يعادل حاليًا قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، على أن يكون المال زائدًا عن الاحتياجات الأصلية لصاحبه، وألا يكون متعلقًا بدين.

وأضافت أن من الضوابط الواجب توافرها استمرار أهلية المزكي لوجوب الزكاة عليه حتى حلول موعدها الأصلي، مع بقاء أمواله في حدود النصاب الشرعي حتى اكتمال الحول، فضلًا عن ضرورة أن يكون الشخص الذي حصل على الزكاة مقدمًا من المستحقين لها عند حلول موعد وجوبها.

وشددت الدار على أهمية توجيه المبالغ المعجلة إلى المصارف الشرعية المحددة للزكاة، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجًا، ومراعاة الأقارب المحتاجين عند وجودهم، كما ينبغي أن تكون قيمة المبلغ المقدم كافية لتلبية جانب مؤثر من احتياجات الفقير، حتى يتمكن من الانتفاع به بصورة فعلية.