وضع قانون الجمارك ضوابط واضحة لتنظيم عمل المخلصين الجمركيين ومعاونيهم والمندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع، مع فرض عقوبات مالية على من يخالف الأنظمة الجمركية والالتزامات المحددة لهم، وذلك إلى جانب ما قد يترتب على المخالفة من مسؤولية تأديبية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وضمان استكمال الإجراءات الجمركية وفقًا للقواعد القانونية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويسهم في تيسير حركة التجارة.

ووفقًا للقانون، تتولى مصلحة الجمارك تنفيذ أعمال الرقابة الجمركية، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتخليص والإفراج عن البضائع، إلى جانب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من المستحقات، فضلًا عن إدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لدخول البضائع وخروجها وعبورها.

كما تمتد اختصاصات المصلحة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبضائع داخل الإقليم والخط الجمركي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وتسهيل حركة التجارة الدولية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويمنح القانون مصلحة الجمارك صلاحيات واسعة لمكافحة عمليات التهريب، من بينها اتخاذ التدابير اللازمة لمنعها، وتتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عبر المواقع الإلكترونية، فضلًا عن تتبع البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر باستخدام الوسائل المتاحة، ومن بينها التتبع الإلكتروني.

كما يجوز، بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه، اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمتابعة ومراقبة بعض أنواع البضائع، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على إحكام الرقابة على حركة التجارة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نص القانون على معاقبة كل من يخالف الأحكام المنظمة لواجبات المخلصين الجمركيين ومعاونيهم والمندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية المقررة قانونًا.