أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن استراتيجية رئاسة النيابة العامة في تدبير منازعاتها والدفاع عن مصالحها أفضت إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين خلال الست سنوات الأخيرة (2019-2024) إلى أزيد من أربعة وتسعين مليون درهم (94.491.017,00 درهما)، مضيفا أن هذه المبالغ تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة.

وأوضح الداكي في كلمته خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول 'تدبير منازعات الدولة والوقاية منها'، أن هذا الإنجاز يعود إلى انخفاض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية المقدمة ضد النيابة العامة، وذلك بفضل الجهود المبذولة في مجال تدبير منازعات الدولة.

وأكد الداكي، أن رئاسة النيابة العامة عملت على تكريس التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع مختلف النيابات العامة والوكالة القضائية للمملكة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تحقيق نجاعة إجرائية وضبط دقيق للآجال القانونية.

وأضاف الوكيل العام للملك أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق نسبة نجاح قاربت 100% في قضايا التعويض المرفوعة ضد النيابة العامة على خلفية قراراتها في إطار تدبير الدعوى العمومية، معتبرا ذلك مؤشرا واضحا على جودة الأداء الدفاعي والتقني لرئاسة النيابة العامة.

كما أوضح أن الرئاسة قامت بـتشخيص خريطة للمخاطر القانونية المرتبطة بمنازعات النيابات العامة، بهدف الوقاية من النزاعات وتفادي آثارها المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع وتصنيف الاجتهادات القضائية وتوظيفها في صياغة دفوع قوية تعزز مهنية الدفاع عن مصالح الدولة.

واعتبر الداكي أن ترشيد النفقات العمومية لا يقتصر فقط على تخفيض التكاليف، بل يشكل مدخلاً استراتيجيا لتعزيز الحكامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى تبني آليات وقائية واستباقية لتدبير المنازعات، على غرار الوساطة والتحكيم، وتكريس التعاون بين كافة المتدخلين.