أدى تصاعد المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي في ظل تنامي النزعة الحمائية التجارية، بالتزامن مع تسريع إنهاء تخفيض الإمدادات من قبل «أوبك» وحلفائها، إلى هبوط أسعار مزيج خام برنت لأدنى مستوياتها في أربعة أعوام، مسجلة نحو 60 دولاراً للبرميل في مطلع مايو، لتسجل بعد ذلك ارتفاعاً طفيفاً من القاع الذي بلغته.وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ونتيجة لتراجع التوقعات الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب على النفط لعام 2025 إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، عند 740 ألف برميل يومياً، مما يرفع من مخاطر تراكم فائض المعروض على المدى المتوسط، في ظل استمرار زيادة الإمدادات من «أوبك» وحلفائها، إلى جانب ارتفاع التدفقات من خارج المجموعة.ويعد هذا التحدي من أبرز المخاطر الجوهرية التي تضغط على أسعار النفط الخام، كما يتضح من ضعف أداء العقود الآجلة وسلسلة المراجعات الهبوطية التي أصدرتها الوكالات المتخصصة. وعلى الجانب الآخر، تبقى بعض المحفّزات الصعودية قائمة، وفي مقدمتها احتمالات تعطل الإمدادات نتيجة تشديد العقوبات الأميركية على دولتي إيران وفنزويلا، أو إحراز تقدم يفضي إلى انخفاض توترات الحرب التجارية العالمية.الرسوم الجمركية

أدى تصاعد المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي في ظل تنامي النزعة الحمائية التجارية، بالتزامن مع تسريع إنهاء تخفيض الإمدادات من قبل «أوبك» وحلفائها، إلى هبوط أسعار مزيج خام برنت لأدنى مستوياتها في أربعة أعوام، مسجلة نحو 60 دولاراً للبرميل في مطلع مايو، لتسجل بعد ذلك ارتفاعاً طفيفاً من القاع الذي بلغته.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ونتيجة لتراجع التوقعات الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرات نمو الطلب على النفط لعام 2025 إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، عند 740 ألف برميل يومياً، مما يرفع من مخاطر تراكم فائض المعروض على المدى المتوسط، في ظل استمرار زيادة الإمدادات من «أوبك» وحلفائها، إلى جانب ارتفاع التدفقات من خارج المجموعة.

ويعد هذا التحدي من أبرز المخاطر الجوهرية التي تضغط على أسعار النفط الخام، كما يتضح من ضعف أداء العقود الآجلة وسلسلة المراجعات الهبوطية التي أصدرتها الوكالات المتخصصة.

وعلى الجانب الآخر، تبقى بعض المحفّزات الصعودية قائمة، وفي مقدمتها احتمالات تعطل الإمدادات نتيجة تشديد العقوبات الأميركية على دولتي إيران وفنزويلا، أو إحراز تقدم يفضي إلى انخفاض توترات الحرب التجارية العالمية.

الرسوم الجمركية

وخلال الربع الأول من عام 2025، بقيت أسعار النفط مستقرة لحد كبير، إلا أنها شهدت انخفاضاً حاداً في الربع الثاني، بعد موجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما عُرف باسم «يوم التحرير» على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إضافة إلى قرار «أوبك» وحلفائها بتسريع وتيرة التراجع عن خطة خفض الإمدادات.

وخلال أبريل، انخفض سعر مزيج خام برنت إلى أدنى مستوياته المسجلة في أربع سنوات، فاقداً ما نسبته%15 من قيمته بنهاية الشهر، في أكبر تراجع شهري يسجله منذ نوفمبر 2021، قبل أن يعمّق خسائره ليصل إلى 60.2 دولارا في مطلع مايو.

ومنذ ذلك الحين، واجه سعر خام برنت صعوبة في تجاوز نطاق منتصف الستينيات، على الرغم من أن قرار الرئيس ترامب بتأجيل الرسوم الجمركية على السلع الصينية لمدة 90 يوماً ساهم في رفع الأسعار بشكل طفيف.

وتتداول أسعار النفط حالياً حول مستوى 64 دولاراً للبرميل، وسط حالة من المعنويات السلبية الناتجة عن الارتفاع غير المتوقع في مخزونات النفط بالولايات المتحدة، واستمرار «أوبك» وحلفائها في زيادة إمداداتها للشهر الثالث على التوالي، من جهة، والمؤشرات الإيجابية المتعلقة بتراجع عدد منصات النفط الأميركية والتشاؤم المحيط بإمكانية التوصل لاتفاق نووي جديد يرضي الطرفين الأميركي والإيراني من جهة أخرى.

وكانت استراتيجية «الضغط القصوى» التي انتهجها الرئيس ترامب مع إيران، والتهديد بفرض عقوبات أشد على صادرات الطاقة الإيرانية، من المحركات التي ساهمت في دعم أسعار النفط، وقلصت من وطأة المعنويات السلبية التي سادت السوق في عام 2025.

وبرز هذا الاتجاه اللافت في اتخاذ منحنى العقود الآجلة لخام برنت لنمط غير معتاد، إذ اتسمت أسعار العقود الفورية في مقدمته بحالة ميل إلى التراجع «backwardation» (يشير لارتفاع أسعار التسليم الفوري مقارنة بالتسليم المستقبلي)، بينما انتقلت العقود الآجلة للأشهر اللاحقة إلى هيكل كونتاجو «contango» والذي يعكس ارتفاع أسعار التسليم المستقبلي مقارنة بالأسعار الفورية.

ويشير هذا التباين اللافت في هيكل المنحنى إلى قراءة مزدوجة لحالة السوق، إذ يعكس حالة من التوازن النسبي في الطلب على المدى القصير مقابل مخاوف من وفرة في الإمدادات بالأجل المتوسط (الرسم البياني 2).

ويُظهر هذا النمط المعروف باسم هيكل «الابتسامة» سلوكاً غير معتاد لمنحنى أسعار خام برنت، ويبدو أنه يشير إلى قناعة الأسواق بأن الطلب على النفط خلال فصل الصيف سيكون كافياً لدعم الأسعار على المدى القصير، لكنه لن يكون بالقدر الكافي لتفادي تراكم الفوائض والمخزونات لاحقاً.

ويُعزى ذلك إلى مزيج مؤثر من العوامل التي تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية، وتسارع وتيرة الإمدادات من جانب «أوبك» وحلفائها.