متابعات- نبض السودان

أصدرت محكمة جنايات كرري العامة حكماً قضى بالسجن لمدة عشر سنوات على امرأة  متهمة معروفة بالحروف الأولى (ن.ع)، وذلك بعد إدانتها في الدعوى الجنائية رقم (7744) للعام 2025، بتهم تتعلق بمساعدة القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة.

إدانة بموجب القانون الجنائي السوداني المعدل

استند الحكم إلى مخالفة المتهمة لأحكام المادتين (26) و(51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، بعد تعديله في عام 2020، حيث تنص المادتان على تجريم الأفعال التي تنطوي على التواطؤ مع القوات المتمردة أو التعاون معها بأي شكل من الأشكال.

وثبت للمحكمة أن المتهمة (ن.ع) قامت بإيواء عناصر من القوات المتمردة في أم درمان، وقدّمت لهم الدعم اللوجستي والمعلوماتي من خلال إرشادهم إلى منازل المواطنين بغرض تنفيذ عمليات سلب ونهب ممنهجة.

نشاط إجرامي منظم استهدف المدنيين

بحسب ما جاء في حيثيات المحكمة، فإن المتهمة لم تكن مجرد شاهدة على جرائم المتمردين، بل لعبت دوراً فعّالاً في تسهيل نشاطهم الإجرامي. وأظهرت التحقيقات أنها كانت على اتصال مباشر مع بعض قادة المجموعات المتمردة، وسهّلت لهم التنقل داخل بعض الأحياء السكنية، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان وارتفاع وتيرة الاعتداءات على الممتلكات.

وأكدت المحكمة أن المتهمة قد استغلت معرفتها بمداخل ومخارج أحياء أم درمان في توفير مسارات آمنة للمتمردين وتحديد أهدافهم، الأمر الذي اعتبرته المحكمة خيانة صريحة للوطن وتعاوناً خطيراً مع قوى خارجة عن القانون.

عقوبة مشددة بسبب الأثر المجتمعي الخطير

وفي قرارها، أوضحت المحكمة أن العقوبة المشددة جاءت نظراً إلى خطورة الجرم المرتكب وتأثيره السلبي المباشر على الأمن المجتمعي والسيادة الوطنية. وأكد القاضي أن ما قامت به المتهمة لا يدخل ضمن الأفعال العارضة أو الناجمة عن ضغوط، بل يعدّ مشاركة فعلية وواعية في زعزعة أمن البلاد.

الحكم يسلط الضوء على دور النساء في العمليات الميدانية

تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على الأدوار المتعددة التي قد تلعبها النساء في النزاعات المسلحة، والتي قد تتعدى الأدوار التقليدية إلى التورط المباشر في أنشطة عسكرية أو استخباراتية لصالح جماعات مسلحة خارجة عن القانون، مثل الجنجويد. وقد أشار مختصون إلى أن هذا النوع من القضايا يتطلب رقابة أمنية واستخباراتية دقيقة، لأن بعض المتهمات قد يستغللن مظهرهن المدني كغطاء لتحركات عسكرية خطيرة.

تحذيرات من مخاطر التواطؤ مع التمرد

وجهت المحكمة في ختام الجلسة تحذيراً للمواطنين من مغبة التعاون مع أي جهات مسلحة خارجة عن القانون، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون، وتعرضهم لعقوبات رادعة تتناسب مع مستوى الضرر الذي قد ينجم عن التواطؤ أو الإيواء أو الإرشاد.

الجهات العدلية تشيد بالحكم وتؤكد مواصلة الملاحقات

في السياق نفسه، أشادت مصادر عدلية بالحكم واعتبرته خطوة مهمة في إطار تجفيف منابع الدعم المحلي للمتمردين داخل المدن. كما أكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في دعم الحركات المتمردة أو تسهيل تحركاتها.

مراقبون: الحكم يحمل رسالة حازمة لكل المتعاونين

واعتبر مراقبون أن الحكم الصادر بحق المتهمة (ن.ع) يوجه رسالة حازمة لكل من يفكر في التعاون مع القوات المتمردة بأن الدولة لن تتهاون في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تطبيق أقصى درجات العدالة تجاه كل من يثبت تورطه في تقويض استقرار البلاد.

توقعات بمحاكمات جديدة في سياق مشابه

تشير بعض التقارير إلى وجود عشرات البلاغات المشابهة قيد التحقيق، تتعلق بمواطنين يشتبه في تعاونهم مع عناصر متمردة، ما قد يمهد لمزيد من المحاكمات خلال الفترة القادمة، في إطار حملة أمنية وعدلية واسعة لاستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون.

مطالب بتشديد الرقابة على المناطق الطرفية

طالبت فعاليات مدنية ومحلية بتكثيف الرقابة الأمنية داخل الأحياء الطرفية والنائية، خاصة تلك التي قد تستغلها المجموعات المسلحة كمخابئ أو نقاط انطلاق. كما ناشدت المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مريب داخل محيطهم.