اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم، متهمين بحوزتهما قطع لجوهر الحشيش والأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة وعملات «محلية وأجنبية»، فيتمام الساعة التاسعة صباحًا لخضوعهما لجلسة تحقيق حول الواقعة، والإدلاء بأقوالهما تفصيليًا، بعدما توصلت التحريات الأوليةالتي جرت، لعدة أدلة تثبت تورطهمافي الواقعة، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير.

وضبط بحوزة المتهمين قطعتي جوهر الحشيش، والأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وعملات «محلية وأجنبية»، وكمية من عجينة الحشيش المخدر زنة 7 كيلو جرام، وطبنجة، وعدد من الطلقات لذات العيار، و6 قطع خشبية ومعدنية لتصنيع الحشيش «اسطمبات»، و13 زجاجة كيتامين، ميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

كانت تلك المضبوطات بحوزتهما حال القبض عليهما، وتم إرسالها للمعمل الكيميائىبمصلحة الطب الشرعي التي أمرت بها جهات التحقيق لإعداد تقرير وافٍ.

وحول الموقف القانوني المنتظر للمتهمين، يقول المحامي والخبير القانوني حمدي العربي، في تصريحات لـ«الوطن»،:«إن المادة 34 منقانون العقوباتنصت على المعاقبة بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه: «كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأى صورة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، و كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأي صورة في غير هذا الغرض، و كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل، تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه».