رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي للمرة الثامنة أمس الثلاثاء، مما يضمن دخول الإغلاق أسبوعه الثالث دون أن يقترب المشرعون من التوصل إلى حل.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 49 صوتًا مقابل 45 صوتًا على قرار استمرار تمويل الحكومة الذي أقره مجلس النواب، والذي ينص على تمويل الحكومة حتى أواخر نوفمبر وكان القرار بحاجة إلى 60 صوتًا للمضي قدمًا، بحسب ما أفادت به صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وصوّتت السيناتوران كاثرين كورتيز ماستو وأنجوس كينج مع الجمهوريين، كما دأبا على ذلك منذ ما يقرب من أسبوعين. 

أما السيناتور جون فيترمان، الذي كان يصوت لصالح القرار في كل مرة يُطرح فيها على المجلس، فلم يكن حاضرًا يوم الثلاثاء.

وكان السيناتور راند بول، مرة أخرى، هو الجمهوري الوحيد الذي صوت بـ'لا'.

يأتي هذا التصويت في الوقت الذي لا يزال فيه الجانبان في حالة جمود، حيث لا يرغب أي منهما في تقديم أي تنازلات.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون في قاعة المجلس قبل التصويت: 'أعتقد أن الديمقراطيين لن يرضوا حتى تصطف عائلات العسكريين والعاملين الحكوميين أمام بنوك الطعام أو يلجأون إلى مقرضي القروض قصيرة الأجل أو يفرضون رسومًا على سلع ضرورية كالحليب والخبز على بطاقاتهم الائتمانية لسدادها متأخرًا'.

وأضاف: 'لكن، مع أن عائلات العسكريين والعاملين الحكوميين قد يعانون من ضغوط شديدة، إلا أن حياة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تتحسن يومًا بعد يوم'، في إشارة إلى تعليق أدلى به زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر الأسبوع الماضي حول الوضع السياسي للديمقراطيين في ظل هذا الجمود.

ودأب الديمقراطيون على دعوة أي اتفاق بشأن التمويل الحكومي إلى تضمين تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية الميسرة المُحسّنة، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام.