سحب المستثمرون الأجانب نحو 50 مليار دولار من أسواق الأسهم الآسيوية خلال أكتوبر، في أكبر موجة خروج شهرية خلال 4 أشهر.

يأتي ذلك مع تصاعد المخاوف بشأن حجم الإنفاق النقدي لشركات التكنولوجيا العملاقة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب المخاوف من تشديد القواعد التنظيمية للقطاع قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما أدى إلى موجة بيع واسعة للأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في المنطقة.

ووفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن، بلغ صافي التدفقات الخارجة من أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان والهند وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام والفلبين 49.77 مليار دولار خلال أكتوبر، وهو أكبر صافي خروج شهري منذ يونيو، واستمرت عمليات البيع خلال نوفمبر، إذ سحب المستثمرون الأجانب حتى الآن 22.6 مليار دولار إضافية من هذه الأسواق.

وكانت أسواق التكنولوجيا الآسيوية الأكثر تضررًا من موجة البيع، إذ سحب المستثمرون الأجانب صافي 30.68 مليار دولار من الأسهم التايوانية خلال أكتوبر، في أكبر خروج شهري منذ بدء السجلات المتاحة في يناير 2008 على الأقل، بينما بلغ صافي التدفقات الخارجة من الأسهم الكورية الجنوبية 14.59 مليار دولار، ومنذ بداية نوفمبر، سجل السوقان خروج 19.76 مليار دولار و8.32 مليار دولار على التوالي.

وأبقت انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي جرت الأسبوع الماضي، هذه المخاوف قائمة، خصوصًا مع تحقيق الحزب مكاسب في ولايات تصاعدت فيها المعارضة لإنشاء مراكز بيانات جديدة.

ويرى محللون أن المستثمرين الأجانب ربما يعيدون توجيه جزء من أموالهم من آسيا إلى الأسواق المتقدمة، بعدما تراجع مؤشر 'إم إس سي آي' لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 6.91% في أكتوبر، مقابل انخفاض مؤشر 'إم إس سي آي' العالمي لجميع الدول بنسبة 1.69% فقط.

وفي الهند، سجلت الأسهم خروجًا للأموال الأجنبية للشهر الثاني على التوالي، بإجمالي 3.6 مليار دولار في أكتوبر. إلا أن المستثمرين عبر الحدود عادوا إلى السوق الهندية خلال نوفمبر، حيث سجلوا حتى الآن صافي استثمارات بقيمة 5.68 مليار دولار.

وعلى مستوى الأسواق الأخرى، سجلت الأسهم الإندونيسية والتايلاندية تدفقات خارجة بقيمة 938 مليون دولار و199 مليون دولار على التوالي خلال أكتوبر، بينما استقبلت الأسهم الفيتنامية والفلبينية تدفقات أجنبية صافية بلغت 122 مليون دولار و109 ملايين دولار على التوالي.

وتشير هذه التحركات إلى أن موجة إعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي بدأت تمتد من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى الأسواق الآسيوية التي تشكل جزءًا أساسيًا من سلسلة توريد الرقائق ومراكز البيانات، مع تزايد التساؤلات حول حجم الإنفاق اللازم لدعم طفرة الذكاء الاصطناعي ومدى قدرة هذا الإنفاق على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة.