في تطور لافت على الساحة السياسية الإقليمية، رحبت الحكومة السورية برفع العقوبات الأمريكية، بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس قرارًا يقضي بإنهاء الحظر المفروض على دمشق. 

واعتبر وزير الخارجية السوري الخطوة 'نقطة تحول تاريخية ومهمة' من شأنها أن تمهد لمرحلة جديدة من 'الازدهار والاستقرار' في البلاد.

لكن واشنطن بدت حذرة في تفاؤلها، حيث شدد البيت الأبيض على أن رفع العقوبات 'مشروط' بتقدم سوريا في ملفات أساسية، وعلى رأسها اتخاذ خطوات فعلية نحو التطبيع مع إسرائيل، وبناء دولة مستقرة داخليًا وفي علاقاتها مع الجوار.

وقال الرئيس ترامب في تصريح مقتضب: 'إذا تبين أن الظروف التي أدت إلى رفع العقوبات لم تحترم، فإن وزارة الخارجية ستعيد فرضها مجددًا.'

كما أكد وزيرا الخارجية والخزانة الأمريكيان أن على دمشق أن 'تتخذ خطوات لبناء دولة مستقرة، تنعم بالسلام داخليًا ومع جيرانها'.

ومن جانبه، أوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة 'ستواصل مراقبة التقدم في الملفات الجوهرية داخل سوريا'، وعلى رأسها ملف العلاقات مع إسرائيل، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية 'تفهم أن التطبيع عملية طويلة ومعقدة'، إلا أن التقدم فيها ضروري لاستمرار الانفتاح الأمريكي.

وبحسب مصادر دبلوماسية في واشنطن، فإن إدارة ترامب ترى أن سوريا 'بحاجة ماسة إلى رفع العقوبات كما تحتاج إلى الهواء'، في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي تمر بها، وأن قرار الرئيس يهدف إلى تشجيع خطوات سياسية ملموسة نحو سلام شامل في الشرق الأوسط.

وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من دمشق حول مسألة التطبيع، إلا أن الترحيب الرسمي الحار بقرار ترامب قد يشير إلى انفتاح تكتيكي جديد من جانب النظام السوري تجاه متغيرات إقليمية تزداد تعقيدًا، خاصة في ظل تصاعد الحديث عن 'صفقات كبرى' تقودها واشنطن لإعادة رسم خريطة التحالفات في المنطقة.