وافق مجلس إدارة البنك الدولي، اليوم الخميس، على حزمة تمويلية بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، تمثل المرحلة الثالثة من برنامج 'تعزيز رأس المال البشري من أجل مغرب مرن'، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مراحل الطفولة، وتقليص الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة مخاطر التغير المناخي، حسبما أفاد بيان للبنك الدولي اليوم الخميس.

وتأتي هذه المرحلة الأخيرة من البرنامج ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تمويلية، حيث ركزت المرحلتان السابقتان اللتان أُقرّت في يونيو 2022 ودجنبر 2023 على إصلاحات تشريعية مهمة، شملت تعميم التأمين الصحي الإجباري وإطلاق برنامج شامل للدعم الاجتماعي.

ويهدف المشروع إلى دعم الجهود الوطنية لتوسيع التغطية الصحية الإجبارية، وتعميم التأمين الصحي المجاني على الفئات الهشة، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع تغطية التقاعد المستدام، وتعزيز الحماية من الصدمات المناخية.

ووفقا لبيان البنك الدولي، فقد حقق المغرب تقدما ملموسا في توسيع التغطية الصحية، حيث يشمل التأمين الصحي الموحد نحو 75% من السكان، لكن لا تزال هناك تحديات خصوصًا بالنسبة للعاملين غير الأجراء.

ويعتمد برنامج المساعدات الاجتماعية المباشرة، الذي تديره الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS)، على استهداف ما يصل إلى 60% من السكان غير المشمولين بأنظمة الدعم العائلية الأخرى.

وقال أحمدو مصطفى نداي، مدير قسم المغرب الكبير ومالطا بالبنك الدولي: 'تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب ليصبح أكثر شمولية وعدالة وكفاءة، خصوصًا لصالح الفئات الضعيفة أمام المخاطر المناخية مثل الفلاحين.'

يذكر أن المغرب يواجه تحديات متعددة منذ 2020، منها جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع، والتضخم، وزلزال مدمر، وجفاف ممتد، مما دفعه إلى إطلاق إصلاحات طموحة ضمن نموذج التنمية الجديد لتحقيق نمو أكثر عدالة واستدامة.