شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الذي عقدته الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  (NANHRI) عبر تقنية الزووم، والذي خُصص لمناقشة دور المؤسسات الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على حقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار التحضير لمذكرة قانونية استشارية ستُقدَّم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الالتزامات الإيجابية للدول الإفريقية في هذا السياق.

ومثّل المجلس خلال الاجتماع نهاد أبو القمصان عضو المجلس، والتي أكدت أن المجلس يضطلع بدور فاعل في ربط قضايا حقوق الإنسان بالسياسات المناخية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لحضور مصر في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وما تبع ذلك من اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تمثل إطارًا شاملًا يوازن بين اعتبارات التنمية المستدامة وحماية الفئات الهشة من آثار التغيرات البيئية.

وأضافت أن المجلس يضع في صميم أولوياته تعزيز الحقوق البيئية كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأنه سيشارك في مؤتمر المناخ القادم ضمن جهوده المتواصلة في هذا المجال الحيوي، مؤكدة أن التصدي لتأثيرات التغير المناخي يستدعي تنسيقًا فعّالًا بين المؤسسات الوطنية المعنية، والعمل على تطوير السياسات العامة والتشريعات الكفيلة بضمان الحماية الشاملة للفئات الأكثر تأثرًا وعلى رأسهم النساء، الأطفال، كبار السن، وذوو الإعاقة.

وأوضحت أن الاجتماع تناول آليات التعاون بين المؤسسات الأعضاء في شبكة NANHRI من أجل إعداد مذكرة قانونية استشارية (Amicus Curiae Brief) ستُقدَّم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بناءً على طلبها لإبداء الرأي بشأن التزامات الدول الإفريقية في حماية الحقوق الأساسية في ظل أزمة المناخ، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تلقت في هذا الإطار نموذجًا استرشاديًا لتجميع المعلومات حول الأطر القانونية، والسياسات البيئية، والتدابير المعتمدة لحماية الفئات الضعيفة.

وأكدت 'أبو القمصان'، أن المجلس بدأ بالفعل العمل على مراجعة وتعبئة النموذج وفقًا للواقع الوطني، بما يتضمن تقديم بيانات دقيقة حول التشريعات والسياسات ذات الصلة، وعرض الأمثلة على التدخلات الإيجابية والتحديات القائمة، بالإضافة إلى اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ تعكس التجربة المصرية، وتُسهم في إثراء المذكرة القانونية الإفريقية الجماعية.

وشددت 'أبو القمصان'، أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة لنقل الرؤية المصرية إلى المنصة الإفريقية، وإبراز التقدم المحرز على صعيد التفاعل مع قضايا المناخ من منظور حقوقي، مؤكدة أن المجلس سيعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، لضمان شمول الرد وتكامله.

ويأتي ذلك في سياق استعدادات المجلس للمشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده في البرازيل عام 2025، بما يعكس حرص المجلس على التفاعل المبكر مع مخرجات الأجندة المناخية ، والمساهمة في صياغة رؤية موحدة تُعزز حضور القضايا الحقوقية في المناقشات المناخية العالمية.