كشفت مصادر مطلعة بقطاع الأعمال عن تفاصيل خطة تطوير شركات التجارة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأضافت المصادر لـ'الدستور'، أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير شركات التجارة التابعة لها، بهدف تحسين الأداء وتعظيم العوائد تتضمن هذه الخطة عدة محاور.

وأوضحت أن الوزارة تقوم بإجراء تقييم دقيق للأصول المملوكة لشركات التجارة، بما في ذلك الفروع والمخازن، لتحديد قيمتها الحالية ومدى الاستفادة منها.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير فروع التجارة الداخلية من خلال تحديث البنية التحتية وتحسين بيئة العمل، مما يساهم في جذب المزيد من العملاء وزيادة المبيعات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإدارة بعض الفروع أو تطويرها، مستفيدة من خبرات القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتسويق.

وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل العاملين في شركات التجارة، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تطبيق نظم إدارة حديثة تعتمد على التكنولوجيا، مثل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، لتحسين عمليات التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات.

كما تعمل الوزارة على تطوير استراتيجيات تسويقية فعّالة للترويج للمنتجات والخدمات، بهدف زيادة الحصة السوقية وتحقيق نمو مستدام.

وأكد أنه من خلال هذه المحاور، تهدف وزارة قطاع الأعمال العام إلى تحويل شركات التجارة إلى كيانات أكثر كفاءة وربحية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تطوير الشركات التابعة لها في إطار العمل على زيادة الإيرادات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات في إطار مضاعفة الناتج القومي للدولة من إيرادات شركات قطاع الأعمال العام.