القاهرة، مصر (CNN)--   طرح وكلاء ومعارض سيارات في مصر، تحفيضات وعروض استرداد النقود 'كاش باك' للعملاء، خلال إبريل/ نيسان ومايو/ أيار، على عدد كبير من الطرازات بنسب تراوحت من 5 إلى 15%.

 وأرجع تجار سبب هذه العروض إلى زيادة حجم المعروض من السيارات سواء نتيجة توافر النقد الأجنبي وتيسير إجراءات الاستيراد أو التصنيع المحلي لبعض الطرازات.

ويأتي هذا في ظل نمو مبيعات سوق السيارات بقطاعات المختلفة إلى أكثر من 31.4 ألف سيارة خلال الربع الأول من 2025 بزيادة بنسبة 76%، وقادت سيارات الركوب 'الملاكي' الزيادة في المبيعات وسجلت أكثر من 24.1 ألف سيارة خلال الشهور الأولى من العام الحالي مقارنة بحوالي أكثر من 13.4 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 80%، وذلك وفق تقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).

وشهدت مصر خلال الشهور القليلة الماضية إعلان عدد كبير من شركات ووكلاء السيارات بدء أو العمل على إنتاج وتجميع سيارات محلية بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، ومن المخطط افتتاح مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة لزيادة عدد الطرازات المصنعة محليًا، وكذلك زيادة حجم الإنتاج.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، علاء السبع، إن سوق السيارات في مصر شهد انخفاضًا في الأسعار خلال الشهور الثلاث الماضية، نتيجة زيادة حجم المعروض بعد حل أزمة نقص النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وكذلك مشكلة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، مضيفًا أن زيادة حجم المعروض من السيارات مقارنة بالطلب أدى إلى توازن الأسعار، وبيعها بالقيمة العادلة.

ويعد نظام التسجيل المسبق، أحد الأنظمة الجمركية، المطبقة في مصر منذ 2021، ويلزم هذا النظام بإتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ليتم السماح بمرورها من عدمه، وخلال العام الماضي أثيرت شكاوى من توقف العمل بالمنظومة، قبل أن ترد وزارة المالية، بأنها تعمل بانتظام ولكن رصدت بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، عبر تسجيل بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات بأنها قطع غيار وعربات سكة حديد بينما تكون الشحنات المستوردة سيارات ملاكي، ويتم طلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.

وأشار السبع، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، إلى عامل آخر وراء انخفاض أسعار السيارات، وهي تراجع تكلفة استيرادها نتيجة توافر النقد الأجنبي واستقرار السعر، وانتظام الإفراج عن السيارات في الموانئ مما أدى إلى انخفاض تكلفة الشحن، وبالتالي انعكس على تراجع أسعار السيارات للعملاء، علاوة على ذلك بدأت شركات بالتعاون مع الحكومة في التجميع المحلي للسيارات أثر كذلك على توافر المعروض من السيارات بمختلف الشرائح.

وتتبنى الحكومة الحالية برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف توطين صناعة السيارات في مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد، والعمل على تقديم مختلف المزايا والحوافز الممكنة لتعزيز هذه الصناعة.

وقال علاء السبع إن جميع أسعار السيارات في مصر انخفضت أسعارها تقريبًا ولكن بنسب متفاوتة تراوحت بين 3-7%، وربط نسبة الانخفاض بعاملين؛ الأول المنافسة بين الطرازات في الشريحة المستهدفة مما يدفعها لطرح عروض للاستحواذ على حصة سوقية أكبر، والثاني انخفاض في تكلفة الاستيراد والتجميع مما يؤثر على سعر السيارة المعروض في الأسواق، متوقعًا ألا تتجه الشركات لمزيد من انخفاض أسعار السيارات في المستقبل، خاصة حال استقرار سوق الصرف، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة المتوقع خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى رواج المبيعات.

وقال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد إن أسعار السيارات في مصر تراجعت بنسب تراوحت بين 10-15%، خاصة في فئة السيارات التي يصل سعرها لأقل من مليون جنيه (19.9 ألف دولار)، نتيجة التصنيع المحلي لبعض طرازات هذه الفئة محليًا.

وأضاف أبوالمجد، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أنه بجانب التصنيع المحلي، هناك سبب رئيسي آخر وهو استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ورهن استمرار انخفاض أسعار السيارات، بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف ذلك توقع استمرار استقرار الأسعار.

وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بحوالي 63 قرشًا منذ بداية مايو، ليصل سعر الدولار 50.11 جنيه للشراء، 50.21 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المحلية.

ويرى الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات خالد سعد أن السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار السيارات هو زيادة حجم المعروض نتيجة التصنيع المحلي للسيارات، وطرحها بأسعار منافسة، مما دفع كذلك السيارات المستوردة لخفض أسعارها للمنافسة في السوق.

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ'CNN بالعربية'، أن نسب انخفاض أسعار السيارات تراوحت بين 5-10% حسب العلامات التجارية، وربط استمرار انخفاض الأسعار باستمرار توجهات الدولة في التصنيع المحلي لعدد أكبر من السيارات مما يرفع حجم المعروض.