يتجه البنك المركزي المصري، بحسب توقعات خبراء ومؤسسات دولية، إلى مواصلة نهج التيسير النقدي خلال الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية في عام 2025، وذلك بعد أن خفّض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال اجتماعين من أصل ثلاثة منذ بداية العام.

ووفقًا للجدول المعلن من قبل البنك المركزي، يتبقى خمس اجتماعات لحسم سعر الفائدة خلال ما تبقى من العام، في التواريخ التالية: 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر.

وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنحو 6% حتى نهاية العام، مستندة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وهدوء معدلات التضخم.

وأشارت إلى أن ارتفاع الفائدة سابقًا أدى إلى تراجع معدلات الإقراض للقطاعات الإنتاجية، ما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، رجّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تصل وتيرة الخفض خلال 2025 إلى نحو 800 نقطة أساس، في ظل سعي الحكومة والبنك المركزي إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز بيئة الاستثمار.

ويرى مراقبون أن البنك المركزي يهدف من هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار من جهة أخرى، لا سيما في ظل تراجع الضغوط التضخمية عالميًا وتزايد الحاجة إلى تحفيز النمو في الداخل.