طارق عرابي

يبدو أن المبادرات الأخيرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، والرامية الى تسهيل حركة النقل والتجارة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجعل السعودية مركزا رئيسيا لحركة البضائع في المنطقة قد انعكست إيجابا على السوق الكويتي الذي شهد استقرارا كبيرا في السلع المعروضة بالأسواق والجمعيات التعاونية على حد سواء.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، تهدف المبادرة السعودية إلى تسهيل انتقال البضائع بين دول الخليج، وتقليل التأخير في الشحن، وجعل سلاسل الإمداد أكثر مرونة، وتحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي (نقطة تجمع وتوزيع للبضائع)، وهو ما يعزز سلاسة وصول البضائع عن طريق السعودية دون الحاجة لانتظار السفن القادمة عن طريق مضيق هرمز.

وما عزز من التفاؤل الكويتي هو قربها من السعودية، ما يعني تقليل تكاليف شركات النقل، وزيادة عدد الشاحنات المتاحة، وتسهيل دخول الشاحنات من دول الخليج إلى السعودية، وعلى وجه الخصوص الشاحنات التي تنقل مواد غذائية أو الشاحنات المبردة التي سمح لها وللمرة الأولى بدخول المملكة فارغة وبدون حمولة لتقوم بحمل بالضائع والعودة بها إلى الكويت.

ومن ضمن المحفزات كذلك تم الإعلان عن إنشاء مناطق تخزين في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والذي يعتبر من أقرب الموانئ السعودية إلى الكويت، فضلا عن تخصيص مناطق داخل الميناء لكل دولة خليجية تستخدم لتخزين وإعادة توزيع البضائع، بمعنى انه قد أصبح لكل دولة خليجية بما فيها الكويت «قاعدة لوجستية» داخل المملكة تعمل على تسهيل إعادة توجيه الشحنات بسرعة، وتقليل الازدحام والفوضى في الحاويات الواردة.

ولاشك أن تضـمـيـن المبادرة إعفاء البضائع الخليجية (واردات أو صادرات) من رسوم التخزين لمدة شهرين ستكون له انعكاسات إيجابية تتعلق بتخفيض التكاليف التجارية وإعطاء مرونة أكبر للتجار في التوزيع، ناهيك عن تشجيع استخدام الموانئ السعودية.