التصالح على الجراجات.. تواصل الحكومة تسهيلاتها المستمرة من أجل التصالح في مخالفات البناء، إذ أعلنت عن إتاحة التصالح على الجراجات، وذلك وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع وكذلك الجراجات.

وصدر قرار إتاحة التصالح على الجراجات على الرغم من وجود نص صريح يحظر التصالح على المباني التي تغير الاستخدامات، لكن هناك نص آخر يتيح للجهة الإدارية إمكانية قبول التصالك في حال تغيير الاستخدام في حالات معينة.

وأما عن التصالح على الجراجات، فقد نصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التي من بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط التي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

من جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن بعض التسهيلات والإجراءات الجديدة الخاصة بـ التصالح على مخالفات البناء، وجاءت كالتالي:

1) السماح لطلبات التصالح القديمة باستكمال المستندات خلال 30 يوما.

2) فتح التصالح على الجراجات وفق ضوابط.

3) إلغاء رد جهة الولاية فى شهادة البيانات، والجهة الإدارية مسؤولة عن ذلك وليس المواطن.

4) استعلام بيان جهة الولاية متاح مجانا بالمركز التكنولوجي.

5) لجنة بالوزارة للرد على تساؤلات التصالح الواردة من المحافظات بهدف إنجاز الملفات وإزالة أي عراقيل

6) تيسير التصالح على قيود الارتفاع.

7) فتح باب سداد رسوم التصالح من مختلف وسائل الدفع الإلكتروني.

8) العمل على ترتيب الأحياء والمدن أسبوعيا من حيث إنجاز طلبات التصالح وتقييم رؤساء الأحياء والمدن على هذا الملف.

9) الوزارة تناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التقنين للحفاظ على الثروة العقارية والاستفادة من قانون التصالح الجديد.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على عدد من الإجراءات الجديدة الخاصة بالتصالح على الجراجات، تمثلت فيما يلي:

- ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة، والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.

- تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم، فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.