الكويت - مباشر: عقـد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوع، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان بشأن كافة التفاصيل المتعلقة بالافتتاح الرسمي لبرج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي والذي تم يوم الأحد الماضي تحت رعاية وحضور الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وما يحتويه برج المراقبة الجديد على أنظمة المراقبة الجوية الحديثة، إضافة إلى المدرج الثالث الذي تم تجهيزه لاستقبال جميع أنواع الطائرات بما فيها الجيل الجديد منها ، واللذان يعدان نقلة نوعية في منظومة النقل الجوي الوطني ويعكسان التزام الدولة بتنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة .

ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على متابعة المشاريع الكبرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر حول الاتفاقية الإطارية بين دولة الكويت وشركة جوجل كلاود والعقد الموقع مؤخراً مع شركة مايكروسوفت .

واستمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الكويت وشركة جوجل الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح حول المشاريع التي تم البدء بتنفيذها بهذا الشأن ، وآخر تطورات المشاريع التي تم توقيعها وبعض المشاريع قيد التنفيذ.

ومن جانب آخر رفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر عبدالله الجلال إلى مجلس الوزراء تقريراً بشأن أعمال مجلس الادارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم خلال الفترة من (2021-2025) نظراً لانتهاء مدة عمل المجلس لانقضاء أربع سنوات على تشكيله بناء على المرسوم رقم 182 لسنة 2021، موضحاً أن التقرير تضمن أبرز الأعمال والانجازات التي قام مجلس الإدارة والمتعلقة باعتماد النظام الأساسي واللوائح الرئيسية وتصميم واعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة ووضع الرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية واعتماد البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية ومن ثم البدء بتشغيل الجامعة وقبول أول دفعة للطلبة في العام الجامعي 2023-2024 إضافة إلى اعتماد إنشاء 7 مراكز أبحاث وكذلك اعتماد 5 مراكز تخصصية تابعة لقطاع التخطيط والتميز المؤسسي والابتكار في الجامعة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي شدد على تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام مقرونة بغرامات مالية عالية للمهرب والتاجر والمروج والمقايض بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية .

ويهدف مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وجعلها بقانون واحد ، نظراً لما يحققه الدمج من العديد من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، كما يوحد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات مما يسهل تطبيقه .

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها ، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.