أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، على أن مصر خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، بفضل إرادة سياسية قوية و ظهير دستوري قوي، وصدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024 تصل إلى 19 قانونًا محوريًا و 16 قرارًا إداريًا لتعزيز حقوق المرأة.

وشملت القوانين تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر وختان الإناث، وتخصيص نسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وصلت بها المرأة لنسبة هي الأعلى في تاريخها على مستوى العالم، بما يعادل 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ.

بالإضافة إلى التمثيل بمجالس إدارة الشركات والبنوك، حيث ارتقى ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بمقدار 47 مركزًا عالميًا.

وشددت على أن التقدم الذي تحقق حتى الآن، نتاج عمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المنظمات الدولية.

وكذا لابد من تطوير البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي وصولًا لكافة الفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في المبادرات التكنولوجية وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتقييم وصولا للتطبيق الفعال لكافة القوانين.