أعلن الجيش الأمريكي أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية ألحق خسائر اقتصادية كبيرة بطهران، بعدما منعها من تصدير نفط خام بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار، وفق تقديرات القيادة المركزية الأمريكية، في إطار حملة تستهدف تقليص الموارد المالية الإيرانية والحد من قدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع توسيع واشنطن نطاق ضغوطها على إيران، لتشمل إلى جانب الحصار البحري مسارات التجارة البرية والحدود الإقليمية، في محاولة لتقييد حركة الأسلحة والتكنولوجيا والمواد الخاضعة للعقوبات.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن الحصار البحري الذي تفرضه القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية نجح في تعطيل صادرات النفط الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران لم تعد قادرة على تنفيذ عمليات استيراد أو تصدير بحرية، باستثناء المساعدات الإنسانية التي تسمح واشنطن بمرورها.

وأضافت القيادة المركزية، في بيان نقلته وكالة رويترز في 7 نوفمبر، أن الحصار منع طهران من تصدير نفط خام تزيد قيمته على 25 مليار دولار، معتبرة أن هذه الإجراءات تقيد قدرة إيران على توفير التمويل اللازم لأنشطتها العسكرية وإعادة بناء مصانع الأسلحة.

وفي سياق توسيع الضغوط، أعلنت واشنطن تشكيل قوة عمل جديدة تحمل اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، تتكون من نحو 20 فردا، وتتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها، بهدف مراقبة طرق التجارة البرية الإيرانية والحد من نقل الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود وبحر قزوين.

وتعمل القوة الجديدة بالتنسيق مع وزارات الخزانة والخارجية والعدل والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، لتشديد الرقابة على مصادر التمويل والإمدادات التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات العسكرية الإيرانية.