كشف الإعلامي أحمد موسى، عن توجيهات مهمة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك، تتعلق بسرعة إعداد الموازنة العامة الجديدة خلال شهر مارس، مع تضمينها زيادات واضحة في المرتبات والأجور، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز قدرتهم الشرائية.

زيادات مرتقبة في الأجور

أكد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن توجيهات الرئيس تضمنت ضرورة إدراج زيادات ملموسة في الرواتب والأجور ضمن الموازنة الجديدة، بما يعكس حرص الدولة على دعم العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات المختلفة، في ظل الضغوط التضخمية التي شهدتها الفترة الماضية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هذه الزيادات تأتي في إطار رؤية أوسع تستهدف رفع مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، عبر توفير دخل أفضل يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي.

مرحلة ضغوط اقتصادية

ولفت أحمد موسى، إلى أن الدولة مرت بفترة من الضغوط الاقتصادية الكبيرة خلال المرحلة السابقة، نتيجة ظروف استثنائية داخلية وخارجية، إلا أن الجهود الإصلاحية التي تم تنفيذها بدأت تؤتي ثمارها، وأن سرعة صدور التوجيهات الرئاسية وإلزام الحكومة بإعداد الموازنة خلال مارس تعكس وجود تحسن نسبي في المؤشرات المالية، يسمح باتخاذ قرارات داعمة للمواطنين دون الإخلال بمسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول، حيث بدأت نتائج السياسات المالية والاقتصادية في الظهور، ما أتاح مساحة لاتخاذ خطوات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وأن الرئيس السيسي شدد على ضرورة تقديم مقترحات “غير تقليدية” للحكومة، تهدف إلى التعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق انفراجة حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

موارد إضافية إلى المواطنين

وأشار أحمد موسى، إلى أن الرئيس كان قد أكد في تصريحات سابقة أن أي تحسن في الموارد أو تحقيق وفورات مالية سيتم توجيهه مباشرة لصالح المواطنين، وهو ما يتجسد حاليًا في التوجيه بإعداد موازنة تتضمن زيادات واضحة في الأجور، وأن الفائض الذي تحقق نتيجة جهود الدولة في إدارة الملف الاقتصادي، أتاح للحكومة التفكير في قرارات توسعية داعمة، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات تقشفية كانت ضرورية في مرحلة سابقة لضبط المؤشرات المالية.

وشدد أحمد موسى، على أن مطالبة الرئيس بمقترحات “غير تقليدية” تعكس رغبة في ابتكار حلول جديدة خارج الأطر التقليدية، سواء من خلال إعادة هيكلة بنود الإنفاق، أو تعظيم الاستفادة من الموارد، أو تقديم حزم دعم تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وضمان عدم تأثر الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

توازن بين الإصلاح والعدالة

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن الدولة تسعى إلى تحقيق معادلة دقيقة بين الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والاستجابة لمتطلبات المواطنين المعيشية، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة ستكون انعكاسًا لهذا التوازن، وأن تحسين مستوى المعيشة لم يعد مجرد هدف مستقبلي، بل أصبح أولوية ملحة في ضوء التحديات الراهنة، وأن التوجيهات الرئاسية تمثل خطوة عملية نحو ترجمة التحسن الاقتصادي إلى مكاسب مباشرة يشعر بها المواطن في دخله وقدرته على تلبية احتياجاته الأساسية.