تواجه حكومة حزب العمال البريطاني اختبارًا سياسيًا جديدًا مع عودة ملف إعانات المرض والإعاقة إلى واجهة المشهد، بعدما كشفت توصيات مرتقبة لإعادة هيكلة نظام الرعاية الاجتماعية عن توجه محتمل لتقليص المخصصات المالية للشباب دون 25 عامًا.

وتفتح هذه المقترحات جبهة خلاف جديدة داخل الحزب، الذي لا تزال قيادته تستحضر التمرد البرلماني الذي أجبر حكومة كير ستارمر على التراجع عن أجزاء أساسية من خطتها السابقة لخفض الإنفاق على الإعانات، وفقًا لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

وتضع المراجعة التي أعدها وزير الصحة السابق آلان ميلبورن رئيس الوزراء أندي بيرنهام أمام معادلة سياسية واجتماعية معقدة؛ إذ تسعى الحكومة إلى إعادة توجيه الإنفاق من الإعانات النقدية إلى برامج التدريب والتوظيف، لكنها تواجه تحذيرات من أن تقليص الدعم قد يضر بشباب يعانون إعاقات وأمراضًا مزمنة، بينهم من يعمل بالفعل أو يواصل دراسته.

ومن المنتظر نشر التقرير النهائي في 17 نوفمبر، وسط انقسام داخل حزب العمال بشأن حدود الإصلاح الممكنة، ومدى استعداد نوابه لقبول تغييرات قد تمس المخصصات المالية للفئات الأكثر احتياجًا.

مليون شاب خارج التعليم والعمل

تستند الحكومة إلى تفاقم أزمة مشاركة الشباب في سوق العمل لتبرير إعادة النظر في منظومة الدعم الاجتماعي.

وأظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2026 وجود 981 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا خارج العمل والتعليم والتدريب، بما يعادل 13% من إجمالي هذه الفئة العمرية. كما بلغ معدل بطالة الشباب 15.6%، مقابل 3.4% بين العمال الأكبر سنًا.

وترى الحكومة أن هذه الأزمة لا ترتبط بنقص فرص العمل وحده، بل تمتد إلى ضعف برامج التأهيل، وعدم كفاية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات أصحاب الأعمال.

ومن هذا المنطلق، يسعى ميلبورن إلى توجيه موارد أكبر نحو التدريب المهني والتوظيف المدعوم والإرشاد الفردي، مستفيدًا من تجارب أوروبية، من بينها التجربة الهولندية.

وتشير الصحيفة إلى أن الإنفاق البريطاني على إعانات الشباب يبلغ نحو 8 مليارات جنيه إسترليني سنويًا. ويرى ميلبورن أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو توفير فرص العمل والتأهيل المهني قد تساعد الشباب على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بدلًا من استمرار اعتمادهم على المدفوعات الاجتماعية.

إعانات الإعاقة في مرمى التغيير

تتمثل النقطة الأكثر إثارة للجدل في المقترحات في استبعاد من هم دون 25 عامًا من الحصول على مكون الدعم الصحي ضمن إعانة الائتمان الشامل، وكذلك إعانة الاستقلال الشخصي المعروفة اختصارًا باسم PIP، التي تساعد ذوي الإعاقة والأمراض طويلة الأمد على تغطية التكاليف الإضافية المرتبطة باحتياجاتهم، سواء كانوا يعملون أم لا.

وبموجب التصور الجديد، سيحصل الشباب على الإعانة الأساسية، مع إتاحة مساعدات إضافية لبعض الحالات لتغطية نفقات مرتبطة بالإعاقة، مثل المعدات الطبية وتكاليف التنقل والتدريب، أما أصحاب الإعاقات الأشد الذين لا يستطيعون العمل، فتتضمن المقترحات توفير مستويات أعلى من الدعم المالي.

ويعني هذا التوجه الانتقال من نظام يقوم على استحقاق مخصصات مالية مستمرة إلى آلية تعتمد بدرجة أكبر على تقييم الاحتياجات وتحديد طبيعة المساعدات المطلوبة لكل حالة.

لكن هذا التحول يثير مخاوف المؤسسات المعنية بحقوق ذوي الإعاقة، التي تحذر من أن يؤدي تقليص الاستحقاقات إلى حرمان بعض الشباب من موارد مالية يحتاجون إليها بصورة دائمة، وليس فقط لتغطية نفقات استثنائية أو مؤقتة.

ميلبورن يدافع عن إعادة بناء المنظومة

يدافع ميلبورن عن المراجعة باعتبارها محاولة لتوفير فرص حقيقية أمام الشباب لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وليس مجرد خطة لتقليص المخصصات المالية.

وأقر بأن بعض المستفيدين قد يحصلون على أموال أقل في بداية تطبيق النظام الجديد، لكنه يراهن على أن الاستثمار في التعليم والتدريب والعمل سيحقق نتائج أفضل على المدى الطويل.

وتتضمن المراجعة توفير نحو 440 ألف فرصة للتعليم والعمل بحلول عام 2036، إلى جانب استثمارات في التدريب والتوظيف المدعوم وتعيين مستشارين متخصصين لمساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل. كما تستهدف رفع صافي دخول الشباب بأكثر من ملياري جنيه إسترليني.

في المقابل، حذرت مؤسسة «جوزيف راونتري» لمكافحة الفقر من أن تقليص المدفوعات قد يحرم شبابًا من ذوي الإعاقة والمشكلات الصحية من موارد أساسية يحتاجون إليها لمواصلة الدراسة والعمل، ما يضع الأهداف المعلنة للإصلاح أمام تساؤلات بشأن مدى مراعاتها لظروف الفئات الأكثر هشاشة.

جرح تمرد ستارمر لم يلتئم

لا يمكن فصل الخلاف الحالي عن المواجهة التي شهدها حزب العمال في صيف 2025، عندما واجه كير ستارمر تمردًا واسعًا داخل كتلته البرلمانية بسبب خطة لخفض إعانات المرض والإعاقة بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2030.

واعترض أكثر من 120 نائبًا من حزب العمال على التعديلات المقترحة، ما اضطر الحكومة إلى تقديم تنازلات لحماية المستفيدين الحاليين من بعض التخفيضات.

ورغم هذه التنازلات، صوّت 49 نائبًا ضد حكومتهم، في واحدة من أبرز المواجهات الداخلية التي أضعفت سلطة ستارمر وكشفت حجم الاعتراض على سياسات خفض الإنفاق الاجتماعي.

وتسعى قيادة بيرنهام إلى تجنب تكرار هذا السيناريو، من خلال إشراك النواب في مناقشة المقترحات مبكرًا، وتقديم الإصلاح باعتباره خطة لإعادة بناء منظومة الدعم وتوسيع فرص العمل، وليس مجرد وسيلة لخفض الإنفاق الحكومي.

وفي هذا السياق، أبدت ميج هيلير، إحدى أبرز الشخصيات التي قادت تمرد العام الماضي، استعدادها لمنح مقترحات ميلبورن فرصة، رغم استمرار أصوات معارضة داخل الحزب تحذر من المساس بمخصصات ذوي الإعاقة.

اختبار سياسي واجتماعي لبيرنهام

تتزايد التحذيرات داخل حزب العمال من أن تؤدي التغييرات المقترحة إلى تحميل الشباب ذوي الإعاقة تكلفة معالجة أزمة البطالة، فقد أعربت النائبة بيل ريبيرو أدي عن قلقها من تداعيات تقليص المخصصات، مشيرة إلى أن بعض المستفيدين من إعانة الاستقلال الشخصي يعملون أو يدرسون بالفعل، وأن سحب هذه المساعدات قد يحرمهم من الوسائل التي تمكنهم من الاستمرار في وظائفهم أو استكمال تعليمهم.

كما حذرت النائبة راشيل ماسكيل من أن تقليص الإعانات قد يضر بأشخاص يعتمدون عليها للحفاظ على وظائفهم، في حين طالبت أصوات أخرى داخل الحزب بالكشف عن التفاصيل الكاملة للمقترحات قبل اتخاذ موقف نهائي منها.

وبين رهانات الحكومة على إعادة توجيه الإنفاق نحو التدريب والتوظيف، ومخاوف النواب من تقليص الحماية الاجتماعية، يجد بيرنهام نفسه أمام اختبار يتجاوز الجوانب المالية للإصلاح إلى مستقبل العلاقة بين حزب العمال وقاعدته السياسية والاجتماعية.

فنجاح المراجعة لن يتوقف فقط على قدرتها على توفير فرص عمل جديدة أو خفض الاعتماد على الإعانات، بل سيتوقف أيضًا على مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الشباب على المشاركة الاقتصادية والحفاظ على الدعم الضروري لمن تحول ظروفهم الصحية دون العمل أو تجعل استمرارهم فيه مرتبطًا بهذه المخصصات.