كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل ملف تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن القضية تمس مصير آلاف الموظفين وأسرهم، في ظل تداعيات الفصل من العمل بسبب نتائج التحاليل.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأرقام التقديرية التي اطلع عليها تشير إلى خضوع أكثر من مليون ونصف مليون موظف لتحليل المخدرات، وفصل نحو 6500 موظف بسبب تطبيق القانون، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بأرقام مجردة، وإنما بأسر فقدت مصدر دخلها وأصبح مستقبلها مهددًا.

وأكد أن القانون يستهدف حماية مؤسسات الدولة وضمان سلامة المواطنين، وهو هدف لا خلاف عليه، لكنه تساءل عن مدى تحقيق العدالة في حالات الفصل الفوري، دون التفرقة بين المتعاطي الذي يشكل خطرًا أثناء العمل، والمريض الذي يتناول عقارًا طبيًا موصوفًا له، أو الموظف الذي يعترض على نتيجة التحليل.