وليد منصور -

يكثّف الاتحاد الأوروبي مساعيه لإحياء مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج، في وقت تسعى فيه بروكسل إلى توسيع علاقاتها التجارية وتنويع شركائها الاقتصاديين لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وتزايد تدفّق الصادرات الصينية إلى الأسواق الأوروبية، بحسب تقرير نشرته يورونيوز.

وقال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الخليج، لويجي دي مايو، في تصريحات ليورونيوز، إن الوقت بات مناسبًا أكثر من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره، مشيرًا إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين ظلت متعثرة لنحو عقدين بسبب خلافات سياسية وشروط تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق.

ودعا مسؤولون أوروبيون إلى تسريع وتيرة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، في إطار مساعي التكتل لتنويع شراكاته التجارية عالميًا وتقليل آثار الرسوم الأمريكية، إلى جانب مواجهة فائض الصادرات الصينية.

وخلال حلقة نقاشية أدارَتها يورونيوز ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، أكدت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، أن على الاتحاد الأوروبي الانفتاح على شركاء جدد بنهج عملي وواقعي.

وقالت سيلينا: «إنه وقت تاريخي وجيد لأوروبا لتعزيز شراكات جديدة»، مضيفة: «شراكات عملية وجديدة لسوق يضم 500 مليون نسمة - من الذي لا يرغب في إبرام اتفاق معنا؟».

وفي تصريحات منفصلة، أشار المبعوث الأوروبي لويجي دي مايو إلى ضرورة تكثيف الحوارات السياسية خلال العام الحالي، تمهيدًا لدفع المفاوضات التجارية قدمًا.

أسواق بديلة

وكان الاتحاد الأوروبي قد شرع، منذ أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي سياسة جمركية صارمة طالت الحلفاء والخصوم على حد سواء، في البحث عن أسواق بديلة وتنويع شبكة صادراته حول العالم لتخفيف حدة الصدمة.

ووفقًا لما أوردته يورونيوز، وقّع الاتحاد الأوروبي اخيرًا اتفاقيتين تجاريتين كبيرتين مع دول في أمريكا اللاتينية ومع الهند، بعد أن أدّت الضغوط الناجمة عن الرسوم الأمريكية إلى كسر حالة الجمود التي استمرت سنوات.

كما تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأوروبية، التي تواجه تحديات متزايدة بفعل الرسوم الأمريكية، والمنافسة الصينية، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وبموجب اتفاقية «ميركوسور»، التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، يطمح الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وصوله إلى هذه الأسواق لتسويق السيارات الأوروبية، إضافة إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع قارة غنية بالمواد الخام. أما الاتفاق مع الهند، الذي وصفته المفوضية الأوروبية بأنه «أمّ جميع الاتفاقيات»، فيمنح الشركات الأوروبية منفذًا إلى سوق يضم 1.3 مليار مستهلك، مع خفض الرسوم الجمركية على %96.6 من صادرات الاتحاد الأوروبي.

الطاقة في صدارة الاهتمام

ويُعد قطاع الطاقة العامل الأكثر جذبًا لدول الخليج من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، إذ خفّضت معظم الدول الأعضاء اعتمادها على الغاز والنفط الروسيين عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، إلى جانب قطع وصول روسيا إلى مسارات إستراتيجية حيوية.

وتُجرى المفاوضات في إطار مجلس التعاون الخليجي. وكان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي قد وقّعا اتفاقية تعاون عام 1988، إلا أنهما فشلا منذ ذلك الحين في التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة شاملة.

وأوضح المبعوث الأوروبي لويجي دي مايو، بحسب يورونيوز، أن الإطار المؤسسي اللازم لإبرام الاتفاق بات قائمًا حاليًا، ما يتيح إجراء حوارات سياسية مباشرة بين المفوضية الأوروبية، التي تتولى التفاوض التجاري نيابة عن الدول الأعضاء الـ27، ودول الخليج، برئاسة أمينه العام جاسم محمد البديوي، بهدف تسريع المفاوضات خلال العام الجاري بعد جمود دام عقودًا.

ولطالما شدّد الاتحاد الأوروبي، تاريخيًا، على أهمية إدراج البنود البيئية وضمانات الحماية الاجتماعية ضمن اتفاقياته مع الدول الشريكة. وفي هذا السياق، أكدت رئيسة وزراء لاتفيا أن الاتحاد الأوروبي سيظل متمسكًا دائمًا بسيادة القانون.

تسهيل الأعمال التجارية

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في حلقة نقاشية أخرى أدارَتها يورونيوز، إن الاتفاقية ينبغي أن تركّز على تسهيل الأعمال التجارية، بدل الخوض في قضايا تعتبرها الدول العربية شديدة الطابع السياسي.

وأضاف: «عندما نناقش التجارة، نرغب في أن نناقش التجارة فقط. إدخال قضايا أخرى ووضعها على طاولة التفاوض لا يشجعنا على المضي قدمًا».

وأشار البديوي إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين قد يرتفع إلى نحو 300 مليار دولار سنويًا، مقارنةً بنحو 197 مليار دولار حاليًا، في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال هذا العام. وختم بالقول إن فرص إبرام الاتفاق «متساوية بنسبة 50 - 50».