في خضم الإغلاق الجزئي الذي تعيشه الحكومة الأمريكية، تجاوز الدين المحلي الإجمالي للولايات المتحدة حاجز 38 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء. 

هذا الرقم القياسي الجديد يعكس التحديات العميقة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وسط استمرار الإنفاق الحكومي وارتفاع تكاليف الفائدة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الميزانية الفيدرالية والسياسات المالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

بحسب التقرير، يمثل هذا الارتفاع أسرع وتيرة لتراكم تريليون دولار من الديون خارج فترة جائحة “كوفيد-19”، إذ ارتفع الدين من 37 تريليون دولار في أغسطس الماضي إلى 38 تريليون دولار خلال أقل من شهرين فقط.

وتوثّق وزارة الخزانة الأمريكية هذه البيانات بشكل يومي، ما يجعلها مرجعاً رئيسياً لحالة المالية العامة في البلاد. وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن هذا التصاعد المتسارع يضع الإدارة الأمريكية أمام تحدٍ كبير في ضبط العجز والسيطرة على مستويات الإنفاق.

رغم الأرقام المقلقة، تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب أن سياساتها المالية تهدف إلى إبطاء وتيرة الإنفاق الحكومي وتقليص العجز الضخم في الميزانية.

ووفقاً لتحليل حديث أعده مسؤولون في وزارة الخزانة، بلغ العجز التراكمي خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2025 نحو 468 مليار دولار، وهو ما يُعد بحسب الإدارة مؤشراً على تحسن نسبي في الأداء المالي.

وفي منشور على منصة 'إكس'، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن هذا الرقم يمثل أدنى مستوى للعجز منذ عام 2019، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض المديونية.

من جانبه، صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي بأن الرئيس ترامب تمكن خلال الأشهر الثمانية الأولى من ولايته من خفض العجز بمقدار 350 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيراً إلى أن ذلك تحقق عبر خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من الضرائب والجمارك.

كما أكد أن الإدارة تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وتقليل تكاليف الاقتراض، إلى جانب مكافحة الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام في الإنفاق الحكومي.

بينما تحتفل الإدارة الأمريكية بتراجع مؤقت في معدلات العجز، تبقى الديون الفيدرالية المتصاعدة هاجساً يهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.

ومع تجاوز الدين حاجز 38 تريليون دولار، يبدو أن الولايات المتحدة مقبلة على مرحلة دقيقة تتطلب مزيجاً من الانضباط المالي والسياسات الذكية لضمان استدامة النمو دون الانزلاق نحو أزمة مالية جديدة.