قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن مشروع تطوير وتنمية منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والإقليمية، مشيدًا بحجم الاستثمارات الضخم الذي يتجاوز 29 مليار دولار، وما يحمله من فرص واعدة للاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد.

أوضح الشامي أن هذا المشروع يعكس ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد المصري، ويؤكد على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أن الشراكة المصرية القطرية في مشروع بهذا الحجم تعطي رسالة إيجابية للأسواق الدولية بأن مصر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وأشار إلى أن الاتفاق القائم على ضخ 3.5 مليار دولار نقدًا قبل نهاية العام الجاري يعكس جدية الجانب القطري ورغبته في الدخول بقوة إلى السوق المصري، معتبرًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في التنمية العمرانية والسياحية في الساحل الشمالي الغربي، ويمهد الطريق لخلق مناطق جذب جديدة بعيدًا عن المناطق التقليدية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المشروع من المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما بين التشييد والبناء والخدمات والإدارة والتسويق، وهو ما يمثل دفعة قوية لسوق العمل المصري، خاصة في المحافظات الساحلية التي تحتاج إلى مشروعات تنموية توفر فرصًا حقيقية للشباب.

كما أكد أن تنوع مكونات المشروع بين إسكان فاخر، ومناطق خدمية وتجارية، ومساحات خضراء، سيخلق اقتصادًا مصغرًا داخل المدينة الجديدة، يساهم في تنشيط قطاعات المقاولات، والمواد الخام، والنقل، والسياحة، والتجارة الداخلية، فضلًا عن دعم الصناعات المرتبطة بالبناء والعمران.

ورأى الدكتور هاني الشامي أن المشروع سيساهم في تحويل مطروح والساحل الشمالي إلى محور تنموي متكامل، وليس مجرد منطقة سياحية موسمية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية التي ستُنشأ لخدمة المشروع ستنعكس إيجابًا على الأهالي والأنشطة المحلية، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في التعليم والخدمات والقطاع اللوجيستي.

وأضاف أن حرص القيادة السياسية على دعم المشروعات الكبرى مع الدول الشقيقة، مثل قطر، يعزز من دبلوماسية التنمية التي تتبناها مصر، والتي تجمع بين التعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل أحد أهم روافد النمو المستدام.

واختتم الشامي تصريحه مؤكدًا أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر '2030' التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع الرقعة العمرانية بنسبة تتجاوز 14% من مساحة الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تجمع بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد أن النجاحات المتتالية في جذب الاستثمارات الكبرى تؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية قادرة على الصمود أمام التحديات العالمية، وأن المشروعات القومية مثل 'علم الروم' ليست مجرد إنجازات عمرانية، بل استثمارات في مستقبل مصر واقتصادها ومكانتها الإقليمية.